المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب بقرار الأمم المتحدة للحفاظ على وضعها «أ»
أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس حافظ على تصنيفه في الفئة «أ» من لجنة الأمم المتحدة، وهو أعلى تصنيف يمكن منحه للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان
وقال خلال مداخلة إعلامية، ببرنامج «اليوم» لمذاع على قناة DMC من تقديم الإعلامية دينا عصمت، إن هذا التصنيف يعكس التزام المجلس الكامل بمبادئ باريس، التي تركز على الاستقلالية والفاعلية والتوافق مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المجلس يحتفظ بهذا التصنيف منذ تأسيسه عام 2004 وحتى اليوم.
لجنة الاعتماد التابعة للأمم المتحدة
وأضاف عبد الحافظ أن لجنة الاعتماد التابعة للأمم المتحدة كانت قد أوصت في عامي 2023 و2024 بإجراء بعض التعديلات القانونية والتنظيمية لتعزيز الاستقلالية وتحسين آلية تلقي الشكاوى داخل المجلس، موضحا أن هذه كانت توصيات بالتطوير وليست تخفيضا للتصنيف، وأن المجلس تعامل معها بجدية ودأب كبيرين.
استجابة المجلس لملاحظات لجنة الاعتماد الدولية
وأوضح عضو المجلس أن الحفاظ على الفئة «أ» لم يأتي من فراغ، بل نتيجة جهد متواصل وأنشطة ميدانية وتقارير حقوقية شفافة، فضلا عن استجابة المجلس السريعة لملاحظات لجنة الاعتماد الدولية، مشددا على أن المجلس يعمل باستمرار على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ودعم استقلال مؤسساته الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
نجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه
وفي سياق متصل، أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحفاظ على تصنيفه الدولي «أ» يُعد إنجازًا وطنيًا مهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أعلى المعايير الدولية في حماية حقوق المواطنين.
وأشار موسى، إلى أن هذا التصنيف يُظهر مدى فعالية المجلس واستقلاليته وشفافيته في أداء مهامه، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المجلس أصبح نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس القومي يمثل جسرًا للتواصل بين الدولة والمجتمع المدني، حيث يسهم في رفع مستوى الوعي بحقوق المواطنين، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والمساءلة، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية في مختلف المجالات، سواء كانت تعليمية أو صحية أو متعلقة بالخدمات العامة.
وشدد موسى، على أن استمرار تصنيف المجلس «أ» يبرز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ويعكس قوة الدولة ونجاح مؤسساتها الوطنية في تطبيق معايير الشفافية والعدالة، مضيفا أن هذا التصنيف يعكس أيضًا جدية الحكومة في دعم المؤسسات الوطنية وحرصها على تطوير قدراتها وتوسيع صلاحياتها بما يحقق الاستقلالية الكاملة للمجلس.
