عضو "اتحاد مقاولي التشييد والبناء" يوضح أهمية الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر
قال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتنمية منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز جاذبية السوق العقاري المصري أمام الاستثمارات العربية والأجنبية، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في إبرام صفقات كبرى خلال الأشهر الماضية تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
الصفقة تأتي ضمن سلسلة من المشروعات العملاقة
وأوضح عبد الرؤوف، في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة من المشروعات العملاقة التي شهدها السوق المصري مؤخرًا، من بينها صفقة تطوير أراضي بالبحر الأحمر، فضلًا عن اتفاق مرتقب مع شركة إعمار الإماراتية وعدد من المجموعات السعودية لتطوير مشروعات جديدة في منطقة التجمع الخامس، مؤكدًا أن هذه التحركات تمثل "شريان حياة" للاقتصاد المصري يسهم بما يتراوح بين 15% إلى 20% من النشاط الاقتصادي العام.
وأضاف أن اتفاقية "علم الروم" تعد شراكة استثمارية حقيقية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، مشيرًا إلى أن المشروع سيقام بنظام حق الانتفاع وليس البيع، الأمر الذي يضمن بقاء ملكية الأرض للدولة المصرية، موضحًا أن الاتفاق يتضمن دفعة نقدية تبلغ 3.5 مليار دولار خلال شهر واحد، إلى جانب دفعة مماثلة من الودائع خلال عام، وهو ما يمثل "رقمًا قويًا" يعكس الثقة في الاقتصاد المصري واستقراره.
مساحة المشروع تصل إلى 4,900 فدان بواجهة بحرية
وأكد الخبير أن مساحة المشروع تصل إلى 4,900 فدان بواجهة بحرية تمتد لنحو 7.5 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، موضحًا أن المشروع من شأنه أن ينقل مصر نقلة نوعية في قطاع السياحة الساحلية، على غرار ما حققته مشروعات رأس الحكمة والعلمين الجديدة.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يشهد زخمًا متصاعدًا، غير أنه دعا الحكومة إلى ضرورة التدخل الفوري لتنظيم القطاع من خلال إنشاء هيئة قومية موحدة تشرف على المشروعات العقارية الكبرى وتراقب مراحل التنفيذ، بما يضمن استدامة النمو وحماية حقوق المشترين والمطورين على حد سواء.
كما طالب بإنشاء منصة رقمية موحدة تضم جميع المشروعات العقارية في مصر، وتحدد نطاقات الأسعار في مختلف المناطق مثل الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، مع تطبيق نظام صرف التمويلات وفقًا لمعدلات الإنجاز الفعلية، لضمان الشفافية ومنع التعثر المالي لبعض الشركات.
