عباس شومان: علم المواريث علمٌ للفهم والتطبيق وليس علمًا للحفظ
شهدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، ختام أعمال الدورة التدريبية التي نظمها مشروع "سفراء الأزهر"، تحت عنوان: “علم المواريث”، والتي حاضر فيها الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور علي المهدي، أمين سر هيئة كبار العلماء.
عباس شومان: علم المواريث علمٌ للفهم والتطبيق وليس علمًا للحفظ
واستمرت الدورة على مدى عشرة أيام، تضمنت عشر محاضرات، تناولت جميع أحكام الميراث، وطرق توزيع التركة، مع تطبيقات عملية وحسابية، توضح أنصبة الورثة، وفقًا للحالات المختلفة.
وأكد الدكتور عباس شومان، خلال كلمته الختامية، أهمية المداومة على الاطلاع المستمر في هذا العلم، مشددًا على أنه علم للفهم والتطبيق، وليس علمًا للحفظ، لأنه يرتبط بجملةٍ من الحقوق المتعلقة بالتركة، والتي يجب أداؤها قبل تقسيمها على المستحقين.
وأوضح أن الدورة بيّنت من يستحق الميراث ومن لا يستحق، ونصيب كل وارث، من خلال دراسات تطبيقية، مؤكدًا أن الفهم العميق لقضايا المواريث، هو الأساس في إتقان هذا العلم، وليس مجرد الحفظ، متمنيًا للمشاركين التوفيق في تطبيق ما تعلموه عمليًّا.
تعلموا الفرائض وعلموها
كان قد قال الدكتور عباس شومان في أولى المحاضرات: "لقد اهتمّ الإسلام اهتمامًا بالغًا بعلم المواريث، حيث جاء النص القرآنيّ فيما يتعلق بهذا العلم واضحًا، كما بينت الآيات والأحاديث النبوية الشريفة قسمة التركة، ونصيب كل وارث من الورثة بالتفصيل، وفي جميع الحالات، وقد صحح الإسلام ما كان الناس عليه في الجاهلية، حيث كان الورثة محصورين في الرجال، وهي الفئة المشاركة في القتال، أما النساء والصغار من الذكور، فلم يكن لهم ميراث، فألغى الإسلام ما كان عليه الناس في الجاهلية، ووضع لكل مستحقٍ من الورثة نصيبه وقسمته بحسب قرابته من المورث".
وأضاف: "إن من أهمية هذا العلم ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (تَعلَّموا الفرائضَ وعلِّموها، فإنَّه نصفُ العلمِ، وهو يُنسَى، وهو أوَّلُ علمٍ يُنزعُ من أمَّتي) ..."
وقال: "إن الأحكام الفقهية للمواريث جزء من علم فروع الفقه، ضمن قسم المعاملات، والاهتمام بأعمال حساب الفرائض يُعرف بعلم المواريث أو علم الفرائض، أو فقه المواريث، أو علم الحساب، المؤدي إلى إعطاء كل ذي حق حقه من الإرث، وهو أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه الإسلامي، وهو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، ويُعنى بإعطاء كل ذي حق حقه من تركة الميت، وهو مستمد من كتاب الله تعالى، وما جاء في السنة النبوية، والإجماع والقياس".
وأوضح، أن التركة هي ما يتركه الميت من بعده من جميع الأموال، سواء أكانت منقولة؛ كالذهب، والفضة، والنقود، أم غير منقولة؛ مثل العقارات، وكل ذلك يجب إعطاؤه لمن يستحقه، فإن العمل بأحكام المواريث جميعها واجب، فقد وردت هذه الأحكام بنصوص ثابتة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولا يمكن إنكارها أو تجاوز العلم بها، فإنّ شأنها شأن الصلاة والزكاة وغيرها من الفروض، فمن تركها فكأنّه ترك الفروض المأمور بها.
وأكد الدكتور شومان، على ارتباط مجموعة من الحقوق بالتركة، يجب القيام بها وتأديتها قبل تقسيم الميراث على مستحقيه، وهي: الديون المتعلّقة بأعيان من التركة، ثمّ تجهيز الميت، ثمّ الديون المتعلقة بذمة الميت، ثمّ الوصية، ثمّ تقسيم التركة على الورثة.
