محافظ قنا يشارك في حوار مجتمعي موسع حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة
شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات جلسات العمل الموسعة للحوار المجتمعي حول التغيرات المناخية وأثرها على التنمية العمرانية والسياحية، والتي نظمت بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بقاعة النيل للمؤتمرات بمدينة قنا، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات التنفيذية والخدمية.
شهدت الجلسات حضور المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، والدكتور أحمد ضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية بالهابيتات في مصر، والمهندسة ليديا عليوة، مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومديري القطاعات الخدمية والصناعية بالمحافظة.
التحديات العمرانية والسياحية
ناقشت الجلسات أبرز التحديات العمرانية والسياحية التي تواجه محافظة قنا في ظل التغيرات المناخية، ودور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم جهود الدولة للتكيف معها.
كما تناولت سبل رفع الوعي المجتمعي بدمج قضايا المناخ في التنمية المحلية والسياحية، مؤكدة أهمية تكامل أدوار الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق استدامة البنية التحتية وتعزيز الحلول العملية مثل البناء المستدام، وإدارة الموارد، وحماية التراث، وتبني مشروعات صديقة للبيئة.
وفي كلمته، رحب محافظ قنا بوفد وزارة البيئة وبرنامج الهابيتات، مؤكداً أن قضايا البيئة والمناخ تمثل محوراً أساسياً من محاور التنمية الشاملة بالمحافظة، موضحا أن الهدف من الحوار المجتمعي هو مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الوعي الجماهيري من خلال حوار بنّاء يسهم في بناء إدراك جماعي لقضايا المناخ والبيئة.
وأضاف "عبدالحليم" أن رؤية محافظة قنا تستهدف التحول إلى محافظة خضراء مستدامة من خلال استغلال المقومات البيئية والطبيعية الفريدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى جهود المحافظة في دمج مفاهيم الاستدامة ضمن خطط الزراعة والصناعة والتخطيط العمراني والسياحة الريفية.
ملف التغيرات المناخية
وشدد الدكتور خالد عبدالحليم على أن الدولة المصرية تولي أولوية كبرى لملف التغيرات المناخية لما له من تأثير مباشر على مختلف القطاعات التنموية، موضحاً أن الحكومة تنفذ العديد من المبادرات والمشروعات القومية الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
من جانبها، أكدت المهندسة سماح صالح أهمية الحوار المجتمعي في دعم السياسات البيئية، موضحة أن مشاركة المجتمع المحلي تمثل ركيزة أساسية في رفع الوعي بقضايا المناخ وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة في الخطط المحلية، لافتة إلى أن تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لمواجهة آثار التغير المناخي.
كما استعرضت المهندسة ليديا عليوة انعكاسات التغير المناخي على المدن والمناطق السياحية، مشيرة إلى أهمية تبني حلول محلية مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير البنية التحتية العمرانية والسياحية.
