بالقانون..ضمان شامل للسلع المعمرة حتى سنتين وصيانة ونقل مجاني للمستهلك
ألزم قانون حماية المستهلك الموردين بضمان السلع المعمرة لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أفضل مقررة قانونًا أو اتفاقًا. ويأتي ذلك بهدف حماية المستهلك وضمان حصوله على منتج خالٍ من العيوب ومطابق للمواصفات.
وبحسب القانون، يلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة أو رد قيمتها بالكامل إذا تكرر ظهور العيب ذاته في المنتج أكثر من مرتين خلال العام الأول من تسليم السلعة، وكان هذا العيب مؤثرًا على الأداء الوظيفي لها، وذلك دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية. ويجوز للجهاز تحديد مدة أقل للضمان وفق طبيعة السلعة.
كما نص القانون على أن يتم احتساب فترة الضمان للمنتجات التي تستلزم تركيبًا أو تشغيلًا من تاريخ التشغيل الفعلي بحد أقصى شهرين من تاريخ الاستلام، مع إلزام المورد بتسليم المستهلك إيصالًا يوضح تاريخ التشغيل.
ويشمل الضمان كافة أعمال الصيانة والفحص والإصلاح وتوفير قطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونقل السلعة لمراكز الصيانة وإعادتها بعد الإصلاح دون أعباء على المستهلك.
كما يلتزم المورد خلال فترة الضمان بإبلاغ المستهلك بمواعيد الصيانة الدورية وتسليمه مستندًا يوضح ما تم من أعمال صيانة وإصلاح. وفي حال عدم تمكن المورد من إصلاح السلعة، فإنه يكون ملزمًا باستبدالها أو رد قيمتها وفقًا للمدد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد السلع المعمرة وفق معايير اللائحة التنفيذية، بما يضمن ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين والحد من الغش التجاري وتقديم خدمة ما بعد البيع بصورة عادلة وفعالة.
