هل الضريبة بأثر رجعي تهدد نمو سوق الهواتف بمصر؟.. محمود الضبع يجيب

كشف الكاتب الصحفي محمود الضبع، عن توقعات فيما يتعلق بسوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث نوه إلى أن السوق مرشح لتحقيق نمو ثابت خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى نحو 4.6 مليار دولار وفقًا للتقديرات العالمية.

وأشار، خلال لقاء له على قناة MBC مصر 2، إلى أن تطبيق الضريبة على الهواتف المخصصة للأجانب والتي تم إعفاؤها من الجمارك بأثر رجعي قد يعرقل هذا المسار الإيجابي ويؤثر سلبًا على القطاع.

 الأزمة الحالية لا تمس الأفراد فقط

وأوضح الضبع، تجربته الشخصية مع هاتفه، حيث توقف عن العمل عقب عودته من السفر، مضيفًا:" تليفوني من عام 2022، بعدها توجهت لوزارة الاتصالات علشان اعرف السبب، وحولوني  للجمارك من غير ما اعرف الخلل فين، واستمر هذا الوضع نحو خمسة أيام مما تسبب له في تعطل أعمالي".

 الأزمة المرتبطة بالهواتف المحمولة لا تقتصر على الأشخاص فقط

وأضاف أن الأزمة المرتبطة بالهواتف المحمولة لا تقتصر على الأشخاص فقط، بل تمدد لقطع أرزاق الكثير من العاملين في قطاع تجارة الهواتف المحمولة، وتؤثر على حركة السوق، الذي يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وأوضح الضبع أن مصر دولة قانون، ومن ثم لا يجوز تطبيق القرارات أو القوانين بأثر رجعي، مشددًا على أن دعم الدولة لا يعني الإضرار بالمواطن أو الاقتصاد، بل يتطلب تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.

من جانبه، تحدث الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث أشار إلى أن القطاع يشهد تطور كبير، خاصة مع استقبال البلاد ما بين مليون وربع إلى مليون ونصف المليون هاتف محمول سنويًا، بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه، مؤكدًا أن كل مواطن مصري له الحق في إدخال هاتف واحد معفي تمامًا من الرسوم الجمركية كل ثلاث سنوات.

مشكلة الهواتف الموقوفة

وتطرق "الفقي"، خلال لقائه عبر قناة MBC مصر 2، إلى مشكلة الهواتف الموقوفة، منوهًا إلى أنها تمثل أقل من 5% من إجمالي الأجهزة المتداولة، وأن الأزمة قابلة للحل إذا تم إدارتها بطريقة تراعي البعد القانوني والاقتصادي.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب والتي تم إعفاؤها من الجمارك بأثر رجعي يعد إجراء غير قانوني، موضحًا أن مراجعة القرار يجب أن تتم وفق مبادئ الدستور والقانون التي تنص على أن القوانين لا تُطبّق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن.