سوق الهواتف بمصر يتجاوز 60 مليار جنيه سنويا… و«الفقي» يشرح الحل
تحدث الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث أشار إلى أن القطاع يشهد تطور كبير، خاصة مع استقبال البلاد ما بين مليون وربع إلى مليون ونصف المليون هاتف محمول سنويًا، بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه، مؤكدًا أن كل مواطن مصري له الحق في إدخال هاتف واحد معفي تمامًا من الرسوم الجمركية كل ثلاث سنوات.
مشكلة الهواتف الموقوفة
وتطرق "الفقي"، خلال لقائه عبر قناة MBC مصر 2، إلى مشكلة الهواتف الموقوفة، منوهًا إلى أنها تمثل أقل من 5% من إجمالي الأجهزة المتداولة، وأن الأزمة قابلة للحل إذا تم إدارتها بطريقة تراعي البعد القانوني والاقتصادي.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب والتي تم إعفاؤها من الجمارك بأثر رجعي يعد إجراء غير قانوني، موضحًا أن مراجعة القرار يجب أن تتم وفق مبادئ الدستور والقانون التي تنص على أن القوانين لا تُطبّق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن.
وأشار "الفقي" إلى أن الدولة حريصة على ضبط السوق وتنظيمه بما يحقق العدالة ويحمي مصالح المواطنين، دون الإضرار بالاستثمار أو بالنمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
قرار فرض الضريبة على الهواتف المحمولة
من جانبه، قال المستشار عبد الباسط متولي، الخبير القانوني، إن قرار فرض الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب، والتي سبق إعفاؤها من الجمارك، بأثر رجعي يخالف مبادئ الدستور والقانون، موضحًا أن القوانين لا يجوز أن تطبق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن، وليس إذا ترتب عليها ضرر له.
لا يصح تطبيق القانون بأثر رجعي
وأضاف متولي، خلال لقاء له على قناة MBC مصر 2، أن الخلاف لا يتعلق بالقرار نفسه، وإنما بـ آلية تطبيقه، مشيرًا إلى أن فرض الضريبة على الهواتف التي تم شراؤها قبل صدور القرار يثير إشكاليات قانونية وعملية كبيرة، خاصة أن المواطنين والتجار تعاملوا بحسن نية وفق الضوابط المعمول بها مسبقًا.
وقال الخبير القانوني: “لا يصح تطبيق القانون بأثر رجعي، لأن ذلك يؤدي إلى بلبلة وفقدان الثقة بين المواطن والدولة، بينما تحرص القيادة السياسية دائمًا على تعزيز هذه الثقة واستقرارها”.
