إسقاط الضريبة لحماية المتعثرين وضمان العدالة الضريبية.. اعرف التفاصيل
أجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة لمصلحة الضرائب على الممول أو المكلف، سواء كليًا أو جزئيًا، في حالات محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحماية المتعثرين الذين يثبت عدم قدرتهم على السداد، ويعد هذا التنظيم خطوة مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الفئات غير القادرة، مع الحفاظ على الانضباط المالي والضريبي.
ونص القانون على أبرز حالات إسقاط الضريبة، ومنها وفاة الممول دون وجود تركة ظاهرة يمكن التنفيذ عليها، أو ثبوت عدم وجود مال لديه يمكن اتخاذ إجراءات التحصيل عليه، بالإضافة إلى حالة صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة، وكذلك مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها. كما تضمن القانون حالة إيقاف النشاط، حيث يشترط عند التنفيذ على أموال الممول أن يتبقى له أو لورثته ما يوفر دخلاً لا يقل عن الشريحة المعفاة في قانون الضرائب.
وحدد القانون آليات دقيقة لإجراءات الإسقاط، إذ تختص لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه بالنظر في طلبات إسقاط الضريبة، على أن يتم البت فيها خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب أو إحالته من مأمورية الضرائب المختصة. وفي حال الموافقة، يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار وزاري، مع جواز سحب القرار إذا تبيّن لاحقًا أنه صدر بناءً على معلومات غير صحيحة.
كما يشير القانون إلى دور إعادة الهيكلة في معالجة التعثر المالي، حيث تستهدف خطة إعادة تنظيم أعمال التاجر معالجة الخلل المالي والإداري، بما في ذلك سداد الديون عبر وسائل متعددة مثل إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومن بينها ديون الدولة، وزيادة رأس المال وتحسين التدفقات النقدية. ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على دعم المشروعات واستمرارية النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بضوابط شفافة تضمن حماية المال العام وحقوق المكلفين في الوقت نفسه.
