خبير اقتصادي: قرارات ترامب الجمركية قنبلة موقوتة تهدد العالم (فيديو)
حذر الخبير الاقتصادي، نايل الجوابرة، من التداعيات الخطيرة للقرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياها بأنها "قنبلة موقوتة" تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وأوضح الجوابرة، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السياسات التجارية التي تبناها ترامب، لا سيما فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات، كانت لها آثار سلبية واسعة النطاق على الأسواق العالمية، وأدت إلى تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الكبرى.
تأثيرات اقتصادية عميقة
وبحسب الجوابرة: «الحروب التجارية التي أشعلتها قرارات ترامب لم تؤثر فقط على الصين والاتحاد الأوروبي، بل امتدت آثارها إلى مختلف الدول النامية والاقتصادات الناشئة»، مشيرًا إلى أن هذه السياسات أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع الأسعار، وتباطؤ حركة التجارة العالمية، مما أثر بشكل مباشر على الشركات والمستهلكين على حد سواء.
وتطرق إلى أن فرض الرسوم الجمركية أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما تسبب في زيادة معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة وخارجها، مبينًا أن الشركات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية وجدت نفسها مضطرة إلى رفع الأسعار لتعويض الرسوم الإضافية، وهو ما انعكس سلبًا على المستهلكين الذين تحملوا عبء هذه الزيادات.
انعكاسات الأسواق المالية
وتابع: «لم تتوقف تداعيات القرارات الجمركية عند ارتفاع الأسعار فحسب، بل أثرت بشكل مباشر على الأسواق المالية العالمية»، منوهًا إلى أن التوترات التجارية أدت إلى حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، مما تسبب في تقلبات حادة في البورصات العالمية، وانخفاض معدلات النمو في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية، إلى جانب تأثر الشركات متعددة الجنسيات بهذه السياسات، مما دفع بعضها إلى إعادة النظر في استثماراتها وخططها التوسعية.
سياسات الحماية التجارية
أعرب الجوابرة عن مخاوفه من إمكانية عودة سياسات الحماية التجارية في المستقبل، سواء من قبل الولايات المتحدة أو دول أخرى، منوهًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع معدلات التجارة العالمية وازدياد التوترات الاقتصادية بين الدول الكبرى، في إشارة إلى أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى سياسات أكثر انفتاحًا وتعاونًا لتجنب الركود والتضخم المتزايد.
وفي ختام تصريحاته، طرح "الجوابرة" عددًا من الحلول التي يمكن أن تساهم في تقليل الأضرار الناجمة عن السياسات الجمركية المتشددة، ومن بينها تعزيز الحوار الاقتصادي بين الدول، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية العالمية، وتقوية التعاون بين الاقتصادات الكبرى لضمان استقرار الأسواق، مشددًا على أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية وتعويض أي خسائر ناتجة عن الحروب التجارية.
