لحائزى الحيوانات..الإبلاغ الفورى حال الهرب او الولادة او الهجوم على المواطنين
ألزم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة كل من يمتلك أو يربي أي نوع من الحيوانات المصنفة ضمن الفئة الخطرة، بإخطار السلطة المختصة فورًا في حالات محددة نصت عليها المادة (6)، وتشمل إصابة الحيوان بأمراض معدية أو وبائية أو الاشتباه بإصابته بها، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة تعرضه لاعتداء من الحيوان، أو في حال نفوق الحيوان أو هروبه. كما أوجب القانون الإخطار أيضًا عند الرغبة في نقل الحيازة أو التخلي عن الحيوان أو العجز عن رعايته وإيوائه.
وتنص المادة (7) على أنه في حال ولادة حيوان خطر جديد، يلتزم الحائز بإخطار الجهة المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الولادة، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا. وتصدر الجهة المختصة لكل مولود شهادة تتضمن بياناته التفصيلية، تُسلم إلى الحائز متى توافرت شروط الحيازة المقررة باللائحة التنفيذية، وتُعد هذه الشهادة ترخيصًا رسميًا بالحيازة.
ويهدف القانون إلى فرض رقابة دقيقة على تربية الحيوانات المفترسة والخطرة، وضمان تتبعها منذ لحظة ولادتها وحتى نقلها أو وفاتها، بما يحقق السلامة العامة ويحُد من الحوادث أو انتشار الأمراض الحيوانية المعدية. كما يُمكّن السلطات من تحديث قاعدة بيانات وطنية لهذه الحيوانات لضمان معرفة مواقعها وحالتها الصحية في كل الأوقات.
وفي وقت سابق، أكد حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن الدولة أرست منظومة رقابية وتشريعية متكاملة تكفل نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مشددا على أن الانتخابات البرلمانية تشهد منافسة حقيقية يسودها النزاهة والشفافية، فى ظل وعي متزايد لدى الناخبين أقوى من أى محاولات لاستخدام المال السياسى.
وقال الدكتور ممدوح محمود، رئيس الحزب، إن الناخب أصبح أكثر وعيا ونضجا سياسيا، ولم يعد يتأثر بالإغراءات المالية أو الشعارات الزائفة، بل أصبح يقيم المرشح وفقا لعمله وإنجازاته وقدرته على خدمة المواطنين بصدق وكفاءة.
وأضاف رئيس الحزب أن التمثيل الحزبى لا يقاس بعدد المقاعد داخل البرلمان فقط، بل بمدى القدرة على التأثير فى القرار السياسى والمشاركة الفاعلة فى صياغة السياسات العامة، مؤكدا أن الأحزاب تمتلك كوادر مؤهلة وبرامج واقعية تستهدف استعادة ثقة المواطن عبر العمل الميدانى والتواصل المباشر بعيدا عن الشعارات.
وأوضح الدكتور ممدوح محمود أن العمل السياسى حق دستورى مكفول للجميع، سواء كانوا وزراء سابقين أو رجال أعمال، طالما التزموا بالقانون والشفافية، مؤكدا أن أصحاب الخبرات فى مجالات السياسة والاقتصاد والقانون والإدارة يشكلون قيمة مضافة داخل البرلمان.
وشدد رئيس حزب الحرية المصرى على أن بعض الحملات التى تحاول النيل من المرشحين والأحزاب تهدف لتشويه المشهد الانتخابى والمنافسة النزيهة، لكنها لن تنجح في التأثير على عزيمة القوى الوطنية التي تخوض الانتخابات ببرامج واقعية ومسئولية وطنية تستهدف تحسين حياة المواطنين فى مختلف المجالات.
