خبير يحدد 3 تهديدات للأمن القومي المصري حال سيطرة "الدعم السريع" على دارفور

حذر الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشؤون الإفريقية، من سيطرة قوات الدعم السريع الكاملة على إقليم دارفور، فرغم أنها لا تشكل تهديدًا مباشرًا في حد ذاتها، إلا أنها تفتح الباب أمام ثلاثة مخاطر جسيمة تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر وعميق.

سيطرة الدعم السريع على دارفور

وأوضح قرني، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن سقوط مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، قد يكون مقدمة لسيطرة "الدعم السريع" على كامل الإقليم، ومن ثم إقليم كردفان، مما يمهد الطريق لإعلان دولة مستقلة في غرب السودان. هذا التطور، بحسب الخبير، يحمل في طياته ثلاثة أبعاد خطيرة على مصر:

أولًا: تفتيت الدولة السودانية

اعتبر الخبير في الشؤون الإفريقية أن الخطر الأكبر يتمثل في نجاح مخطط تفتيت السودان، وهو ما يعني انهيار الهدف الاستراتيجي الذي تعمل عليه مصر بالتعاون مع الجيش السوداني للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدولة الجارة، وأكد أن قيام كيان جديد في الغرب سيقضي على هذا الهدف بشكل شبه كامل.

ثانيًا: تهديد المثلث الحدودي مع ليبيا

وأشار إلى أن سيطرة "الدعم السريع" على غرب السودان ستضعهم في موقع يسمح بالتحكم في منطقة المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للمصالح المصرية في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية.

ثالثًا: خطر محدق على الحدود الجنوبية

التهديد الثالث والأخطر، وفقًا للخبير، هو إمكانية تمدد قوات الدعم السريع شمالًا نحو الولاية الشمالية المتاخمة للحدود الجنوبية المصرية، ووصف هذا السيناريو بأنه "خطر جسيم ومحدق وحقيقي"، خاصة بالنظر إلى شبكة تحالفات "الدعم السريع" مع دول جوار مثل تشاد، وبالأخص إثيوبيا، وشدد على أن مواقف "الدعم السريع" المعلنة تظهر "تأييدًا مطلقًا للمصالح الإثيوبية على حساب مصالح مصر والسودان".

وأكد الخبير في الشؤون الإفريقية أن سيناريو ظهور دولة جديدة في غرب السودان تحت قيادة "الدعم السريع" ليس مستبعدًا، في ظل "التحولات الاستراتيجية وشبكة الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي" التي تتلقاها هذه القوات من دول إقليمية ودولية.

مصر أمام تحدٍّ دبلوماسي كبير للحفاظ على استقرار السودان

ولفت الخبير في الشأن الإقليمي أن الدبلوماسية المصرية تواجه عبئًا كبيرًا ومسؤولية تاريخية في المرحلة المقبلة للحفاظ على وحدة واستقرار السودان، مشيرًا إلى أن التحرك المصري المتوقع سيشمل مسارات متعددة.

وأوضح رمضان قرني أن النهج المصري سيرتكز على حشد دبلوماسي واسع على المستويات العربية والإفريقية والدولية بهدف أساسي هو "الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية".

وأضاف أن القاهرة ستعمل على تفعيل دورها داخل الآلية الرباعية الدولية لكشف "جرائم قوات الدعم السريع" وتسليط الضوء على المخاطر الجسيمة التي لا تهدد السودان ومصر فحسب، بل تمتد لتشمل منطقة حوض النيل بأكملها، وتؤثر على الأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر وشرق إفريقيا، بالإضافة إلى منطقة الساحل والصحراء.

تفعيل اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين مصر والسودان

ولم يستبعد الخبير احتمالية تفعيل "اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك" بين مصر والسودان، بما قد يشمل تقديم أشكال مختلفة من الدعم للدولة السودانية وجيشها، سواء كان استخباراتيًا أو عسكريًا، وذلك بهدف "الحفاظ على وحدة ومقدرات الدولة السودانية".

واختتم بالإشارة إلى أن هذه التحركات تنبع من "مصالح استراتيجية مشتركة" بين البلدين، وتتجاوزها لترتبط بشكل مباشر بـ"الأمن القومي العربي" والأمن الإقليمي في منطقة شرق إفريقيا والبحر الأحمر.