وزارة العمل: حملات التفتيش مستمرة في جميع المحافظات للتأكد من الصحة المهنية

تلقى وزير العمل السيد محمد جبران، تقريرًا من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، حول نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نُفذت خلال الفترة من 1 إلى 28 أكتوبر 2025، والتي استهدفت متابعة تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مختلف المحافظات.

وأوضح التقرير أن الحملات شملت التفتيش على 2,298 منشأة، منها 1,493 محطة وقود سيارات و805 مواقع إنشائية على مستوى جميع مديريات العمل بالجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لحماية العمال والحفاظ على سلامتهم داخل مواقع العمل.

وأسفرت الحملات عن تحرير 1,740 محضر مخالفة لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما تبين استيفاء 520 منشأة لاشتراطات السلامة وتطبيقها المعايير المطلوبة. كما تم إيقاف الأعمال في منشأتين، وغلق منشأة واحدة لوجود خطر داهم على صحة وسلامة العاملين بها.

وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها التفتيشية المكثفة على جميع مواقع العمل بمختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، وضمان التزام المنشآت بأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في حماية العنصر البشري وتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن محمد جبران، وزير العمل، قد بدأ الجولات المفاجئة لعدد من مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية في المناطق الصناعية، وذلك بمدينة العاشر من رمضان، في إطار توجهات الدولة المصرية بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وبضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،خاصة تطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، والتأمين على العمال.

 وخلال الزيارات، حرص الوزير على الالتقاء بالعاملين وأصحاب الأعمال ميدانيًا، للوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر، وضمان عدم المساس بحقوق العمال.

وأكد "جبران"، أن الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون وحماية الطرفين داخل منظومة العمل.

وأسفرت الجولة عن تحرير عدد من المخالفات، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء من الحصر.

قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل

وشدد "جبران" على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تقوم على التوازن بين حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل حملات المتابعة والتفتيش المفاجئة على جميع القطاعات، لضمان التطبيق الفعلي لأحكام القانون على أرض الواقع.

ونوّه وزير العمل، أن الوزارة أطلقت غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع مديريات العمل، لتلقي الشكاوى ورصد أي مخالفات أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

واختتم الوزير جولاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على بناء سوق عمل منظم وعادل، يحقق الاستقرار للعامل ويضمن استمرارية الإنتاج والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم مالي، بل رسالة دولة تحترم مواطنيها وتكرّس لكرامة العمل والعدالة الاجتماعية.