تعويض البطالة وضوابط الصرف.. اعرف التفاصيل بقانون التأمينات
وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية واضحة لتعويض البطالة، تحدد نسب الصرف ومدد الاستحقاق بدقة، ليحصل العامل المتعطل على دعم مالي تدريجي يحفزه على العودة إلى العمل دون الإضرار بموارد التأمين.
ويحصل المؤمن عليه على 75% من أجره التأميني خلال الأسابيع الأربعة الأولى من البطالة، ثم 65% في الأسابيع التالية، و55% خلال الأربعة أسابيع الثالثة، و45% لبقية فترة الاستحقاق، بحد أقصى 12 أسبوعًا قابلة للتمديد حتى 28 أسبوعًا وفق مدة الاشتراك.
ويُوقف صرف التعويض فور التحاق المؤمن عليه بعمل جديد أو رفضه تدريبًا أو فرصة عمل مناسبة، مع استعادة الحق في الصرف إذا زال سبب الإيقاف.
وراعى المشرع البعد الإنساني للأسرة، فأجاز صرف تعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير في بعض الحالات الخاصة حتى وإن لم يكن العامل مستحقًا للتعويض الكامل، ضمانًا لاستمرار دخله خلال فترة التعطل.
وفي حال نشوب نزاع بين العامل وصاحب العمل حول سبب إنهاء الخدمة، نص القانون على صرف تعويض مؤقت لمدة أربعة أسابيع بنسبة 40% من الأجر، لحين حسم الخلاف أمام مكتب علاقات العمل المختص.
ويُعد هذا النظام خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، بما يضمن عدالة التأمين واستدامة موارده ويمنح العامل الثقة بأن فقدانه العمل لا يعني فقدان الأمان.
صرف المعاش حال العجز أو الوفاة خلال عام من الخدمة
كما اشترط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن تبدأ مدة اشتراك المؤمن عليه من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون، أو من تاريخ بدء الانتفاع بالقوانين السابقة الخاصة بالتأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية، بحسب الأحوال، وذلك مع ضم المدد التي سبق وأن قررتها تلك القوانين ضمن مدة الاشتراك. ويهدف المشرّع من هذه الضوابط إلى ضمان توحيد قواعد احتساب مدد الاشتراك وتحقيق العدالة بين جميع الفئات.
وبحسب القانون، تشمل مدد الاشتراك التي تدخل في حساب المعاش – بناءً على طلب المؤمن عليه – مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي، طالما كانت هذه المدد يجوز احتسابها ضمن مدة الخدمة أو قد روعيت في تقدير الأجر. واشترط النص ألا يكون المؤمن عليه قد حصل بالفعل على حقوقه التقاعدية أو التأمينية عن تلك المدد، منعاً للازدواجية.
كما نص القانون على أن كسر الشهر يُجبر شهراً كاملاً في حساب مجموع المدد، وأن كسر السنة يُجبر سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى استحقاق المؤمن عليه للمعاش. ولتعزيز العدالة، قرر المشرّع إضافة مدة افتراضية إلى مدة الاشتراك في التأمين عند تقدير قيمة المعاش المستحق، بحيث إذا كان المعاش يقل – بعد إضافة هذه المدة – عن 50% من الأجر الذي سُوي على أساسه، يتم رفعه إلى هذا القدر. وفي الحالات الخاصة، يزاد المعاش بما يعادل نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة ذات الصلة.
وتطرق القانون إلى حالة صرف المعاش المبكر نتيجة العجز أو الوفاة، حيث أجاز صرف المعاش المستحق إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، بشرطين أساسيين:
- ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المحددة بالبند (1) من المادة المذكورة وقت ثبوت العجز أو الوفاة.
- ألا يكون قد صرف معاشه بالفعل قبل تاريخ تحقق العجز أو الوفاة.
