خبير سياسي: تصاعد التوتر في السويداء يستدعي تصفية الخلافات بين الطوائف
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء السورية تمثل استمرارًا للخلافات الطائفية والعرقية التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية.
الوعي المجتمعي السوري ضرورة أساسية لمعالجة هذه القضايا
وأوضح إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن النزاعات الطائفية بين الطوائف المختلفة، لا سيما بين الدروز والسنة ومجموعات عرقية أخرى، تشكل تهديدًا للأمن المجتمعي، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي السوري ضرورة أساسية لمعالجة هذه القضايا.
وأشار الخبير السياسي إلى أن السلطات السورية تتحمل مسؤولية كبيرة في توحيد المجتمع السوري وتهيئة مشروع مستقبلي شامل للدولة، بحيث لا يُستثنى أي طرف أو يتم تهميشه، مضيفًا أن السويداء تمتاز بأهمية اقتصادية وجيوستراتيجية، كونها حلقة ربط بين المدن السورية، كما أنها تمتلك قطاعًا زراعيًا وصناعيًا قويًا يمكن أن يسهم في التنمية الوطنية.
ونوه إسماعيل بأن استمرار النزاعات وتزايد الدعوات للحكم الذاتي، كما عبر عنها الشيخ حكمت الهجري، قد يؤدي إلى تمهيد الطريق للانفصال التدريجي والمزيد من اللامركزية داخل الدولة السورية، وهو ما قد يضعف الأمن القومي للبلاد.
هناك جهات داخلية وخارجية مستفيدة من تصاعد التوترات
وأكد أن هناك جهات داخلية وخارجية مستفيدة من تصاعد التوترات، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الأمن السوري مرتبط ارتباطًا مباشرًا باستقرار الدولة والحفاظ على وحدتها.
وتابع إسماعيل أن الحل يكمن في تقديم مشروع سوري شامل يضم جميع الأطياف والعرقيات، من خلال تمثيل مناسب في السلطات التنفيذية والتشريعية والإعلام الرسمي، مع زيارات ميدانية مستمرة إلى جميع المحافظات لإشعار المواطنين بأن الحكومة هي حكومة الجميع وليست ضد أي طرف.
وأوضح أن الحكومة الحالية بقيادة أحمد الشرع لم تقدم حتى الآن مشروعًا مستقبليًا متكاملًا، وأن الوقت حان لإطلاق حوار مجتمعي قصير يفضي إلى خطة وطنية شاملة قابلة للتنفيذ على الأرض.
كتب المحلل السياسي سامح عسكر في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي مواقف حادة وواضحة تجاه ما أسماه "نظام الجولاني" وعلاقات القوى السورية، مؤكدًا أن موقفه النقدي مبني على شروط واضحة، سواء بوصفه مصريًا أو كإنسان يدعو إلى احترام الحقوق والحريات.
وأوضح عسكر في تغريدة له عبر منصة إكس، أنه كمواطن مصري لن يصمت عن نقد أي طرف "إلا بعد" تحقق مجموعة شروط متصلة بالأمن القومي، من بينها تسليم العناصر التي يمسّون الأمن المصري.
وأشار إلى أن وجود عناصر وصفحات تهاجم الجيش المصري وتكفّر المواطنين يعد مصدر قلق، مستشهدًا بمقارنة: «لو سلّمتَ إرهابيين إلى فرنسا لكان موقف مختلفًا»، متسائلاً عن سبب الرفض حتى لبحث فكرة تسليم عناصر تهدد الأمن المصري.
