احذر.. العبث بلوحة رقم العقار يعرضك للمساءلة وتحمل تكاليف الإصلاح

ألزم القانون رقم 88 لسنة 2025 بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف توحيد بيانات الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التسجيل والملكية والمتابعة الإدارية.

قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر

قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات هي منظومة إلكترونية جديدة أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تسجيل وتوثيق كل العقارات الموجودة في مصر بشكل دقيق ومنظم، سواء كانت مباني سكنية أو تجارية أو أراضي، وتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، مثل الرقم القومي الخاص بالأشخاص، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وبناء بنية معلوماتية متكاملة تدعم اتخاذ القرار وتسهم  في حماية حقوق الملكية، وتنظيم السوق العقاري على مستوى الجمهورية.

العقوبات في القانون

ووفقًا للقانون، تلتزم وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية – بحسب الأحوال – بتسليم أو وضع بطاقات أو لوحات تعريف بهوية العقار تحمل رقمه القومي الموحد، وتُعد هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويُحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص وبناءً على تصريح رسمي من الجهة المعنية.

ونص القانون على أنه في حال إتلاف أو العبث بالبطاقة أو اللوحة أو تغيير بياناتها دون تصريح، يلتزم من قام بالفعل بإصلاحها أو استبدالها أو تصحيح بياناتها على نفقته الخاصة، خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وفي حال امتنع الشخص المخالف أو تراخى في التنفيذ، يجوز للجهة المختصة أن تقوم بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك بإصلاح أو استبدال اللوحة على نفقة المخالف، مع تحصيل المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

ويأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة إدارة الثروة العقارية، وتحقيق الربط الإلكتروني بين بيانات العقارات على مستوى المحافظات، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة التعاملات العقارية مستقبلاً.

أهمية قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

تعد قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري في مصر، حيث تسهم في إنشاء سجل رقمي دقيق لكل وحدة عقارية، ما يعزز من حوكمة الأملاك ويمنع التعدي على الأراضي أو تزوير الملكيات، كما تتيح هذه القاعدة للدولة حصر الثروة العقارية بدقة، ما يسهل التخطيط العمراني، وتحسين إدارة الضرائب العقارية، وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر شفافية، ومن جانب آخر، تطمئن المواطنين والمستثمرين من خلال حماية الحقوق القانونية للعقار.