مرتبك مضمون.. قانون العمل الجديد يمنع تأخير الأجر
أعاد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تنظيم ضوابط صرف الأجور وآليات حصول العامل على مستحقاته، لضمان عدم تأخير الأجر أو الانتقاص منه تحت أي ظرف، مؤكدًا أن الراتب حق لا يجوز المساس به.
فقد نصت المادة 108 على ضرورة أداء الأجور بالعملة المتداولة قانونًا أو من خلال حساب بنكي باسم العامل، وحددت مواعيد صرفها بوضوح: فالعاملون بأجر شهري يتقاضون رواتبهم مرة على الأقل كل شهر، أما عمال الإنتاج أو العمولة فيحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب وباقي أجرهم خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كُلّفوا به.
كما شددت المادة على أن جميع المستحقات تُدفع خلال 7 أيام فقط من تاريخ مطالبة العامل بها بعد انتهاء علاقة العمل، مع التأكيد على ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى المقرر قانونًا، أما المادة 109 فحددت آلية حساب متوسط الأجر اليومي للعاملين بنظام الإنتاج أو العمولة، بحيث يُحتسب على أساس متوسط ما تقاضاه العامل خلال السنة الميلادية السابقة أو المدة التي اشتغلها فعليًا.
وفي المقابل، منعت المادة 110 أصحاب الأعمال من تحويل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومية أو الساعة أو الإنتاج إلا بموافقته، مع احتفاظه بكل حقوقه السابقة، وبهذا يضع القانون الجديد إطارًا صارمًا لضمان انتظام الأجور واستقرار الدخل، ويؤكد أن كرامة العامل تبدأ من ضمان راتبه في موعده دون تلاعب أو تأخير.
قانون العمل الجديد
ويهدف المشرع من هذه العقوبات إلى ردع أصحاب الأعمال عن مخالفة القواعد المنظمة لعلاقات العمل، وضمان التزامهم بتسجيل العمال وتوفير عقود عمل رسمية تحمي حقوقهم المالية والاجتماعية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية وتحسين مناخ الاستثمار داخل سوق العمل المصري.
يُعد قانون العمل الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، إذ يهدف إلى بناء بيئة عمل عادلة ومنظمة تسهم في استقرار سوق العمل المصري. ومن أبرز مزاياه أنه يضع ضوابط واضحة لعقود العمل بما يضمن حقوق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية، ويحد من الفصل التعسفي، كما يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت. ويمنح القانون مزيدًا من الحماية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة، ويعزز مبدأ الحوار بين أطراف العمل، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الاستثمار من خلال وضوح القواعد واستقرار علاقات العمل.
