عمرو خطاب: مبادرة "سكن لكل المصريين" توفر وحدات كاملة التشطيب

أكد عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مبادرة "سكن لكل المصريين" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للمصريين محدودي ومتوسطي الدخل.

وقال عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: «وزير الإسكان يتابع سير الأعمال في تنفيذ الوحدات السكنية في عدد من المدن»، مضيفا: «مبادرة سكن لكل المصريين توفر وحدات سكنية كاملة التشطيب والخدمات واللاندسكيب، ويتم مراعاة كافة معايير العمران الأخضر».

مبادرة التمويل العقاري 

وأشار عمرو خطاب إلى الإقبال الكبير من المصريين على المبادرة، موضحًا أن آخر إعلان تضمن 115 ألف وحدة سكنية، وتقدم لها أكثر من 450 ألف مواطن، لافتا إلى أنه يتم إنشاء وحدات سكنية تابعة للمبادرة في 5 مدن جديدة، مؤكدًا أن المبادرة قائمة على دعم المواطنين في ثمن الوحدات السكنية.

وأوضح عمرو خطاب أن البنك المركزي أطلق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع إمكانية التقسيط حتى 30 عامًا، لتسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة.

وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وفي سياق آخر أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة بدأت فعليًا تنفيذ خطة شاملة بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء لتوفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم. 

وأكد عمرو خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن منصة مصر الرقمية بدأت بالفعل استقبال الطلبات من المستأجرين الراغبين في الانتقال إلى وحدات بديلة، ضمن خطة تهدف لتسهيل حصول المواطنين على مساكن مناسبة بصورة آمنة ومنظمة.

وأشار خطاب إلى أن الحكومة حرصت على أن تكون العملية مبسطة وميسرة لجميع المواطنين، بحيث يمكن للمستأجر أو ورثته إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب العلاقة، ثم تلقي رسالة نصية لتأكيد الدخول وإنشاء كلمة مرور خاصة.

وأوضح عمرو خطاب المتحدث الرسمي أن التسجيل على المنصة بدأ في 3 أكتوبر الجاري، موضحًا أن الخطوة التالية بعد إنشاء الحساب تتمثل في ملء نموذج بيانات أساسي للحصول على وحدة سكنية بديلة. وأضاف أن الوزارة ستتيح اعتبارًا من منتصف أكتوبر نماذج إضافية لتسجيل كافة تفاصيل العقار المؤجَّر، بما يشمل عدد المقيمين والحالة الاجتماعية وسجلات الملكية، لضمان دقة المعلومات وتسهيل توزيع الوحدات بشكل عادل.