جهود مكثفة لعلاج الآثار الناجمة عن زيادة منسوب المياه بمصرف غيط العلو بسنورس بالفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، بالمتابعة المستمرة لمشكلة زيادة منسوب المياه بمصرف غيط العلو بسنورس، والتواجد الميداني بموقع المشكلة للإشراف على الأعمال التي يجري تنفيذها لخفض منسوب المياه بالمصرف، بعد وصولها إلى الأراضي الزراعية والكتلة السكنية المجاورة، وذلك لحين انتهاء أعمال تسليك المصرف ورفع المواسير العشوائية التي تعوق جريان المياه بشكل طبيعي، حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين.

كان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، يفيد بارتفاع منسوب المياه بمصرف غيط العلو، مما أدى إلى غرق نحو 5 أفدنة بنطاق الجمعية الزراعية بسنورس أول، منزرعة بالقمح والبرسيم والفول البلدي، ووصول المياه إلى عدد من المنازل الواقعة عند التقاء المصرف بالكتلة السكنية على طريق سنورس - جرفس، 

وعلى الفور وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالمتابعة اللحظية للمشكلة، كما وجه رئيس مدينة سنورس بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والري، بسرعة حل المشكلة ورفع الآثار الناجمة عنها.

وقد قام الأستاذ محمد فتحي ، رئيس مدينة سنورس، على رأس مجموعة عمل من الجهاز التنفيذي بسنورس ومديريتي الزراعة والري وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة أعمال تسليك المصرف ورفع إحدى المواسير العشوائية لإعاقتها جريان المياه بشكل طبيعي .

كما تم توجيه سيارات الكسح التابعة لمجلس مدينة سنورس وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لشفط المياه المتسربة للمناطق المتضررة، وسحب المياه الزائدة بغرف التفتيش، حتى لا تصل إلى منازل المواطنين أو أراضيهم الزراعية .

وعلى صعيدا أخر أكد المحافظ، على ضرورة، السرعة، والدقة، واتخاذ إجراءات فعلية، حيال المتغيرات التي يتم رصدها.

كما تابع المحافظ، معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد والتركيز على هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت .

كما كلف المحافظ، مجالس المدن، بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومخاطبة جهات الولاية بالتعديات التي يتم رصدها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها .

وكذا إعادة تدقيق ومراجعة العقود التي تم تحريرها أو التي يجري تحريرها، ومطابقة بياناتها مرة أخرى على أرض الواقع.

وأكد "الأنصاري"، على ضرورة تضافر كافة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد وتسريع وتيرة الأداء، للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة بملفي التصالح والتقنين بمختلف المراحل في أقرب وقت ممكن.