منذ اتفاقات إبراهيم .. خطوة أمنية غير مسبوقة بين إسرائيل والإمارات
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين ، عن موافقتها على إنشاء فرع رسمي لشركة "كونتروب للتقنيات الدقيقة" (Controp Precision Technologies Ltd) في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها في مجال التعاون الأمني والتقني بين البلدين منذ توقيع اتفاقات إبراهيم، حسبما زعمت قناة i24news العبرية.
وبموجب قرار حكومة نتنياهو، سيتم تأسيس الشركة الجديدة تحت اسم Controp (UAE) Limited ضمن منطقة التجارة الحرة في أبوظبي (ADGM)، وستكون مملوكة بالكامل للشركة الإسرائيلية الأم.
كما ستتولى الشركة الجديدة مهام التسويق والمبيعات والصيانة والدعم الفني، مع احتمال توسيع نشاطها مستقبلاً ليشمل الإنتاج المحلي لأنظمة المراقبة الكهروضوئية المتطورة التي تشتهر بها "كونتروب".
وتقدر الاستثمارات الأولية في المشروع بنحو 30 مليون دولار، ممولة من رأس مال الشركة وقروض داخلية، على أن يتولى مدير عام إسرائيلي إدارة الفرع الجديد، بينما تبقى السيطرة الإدارية والفنية الكاملة بيد المقر الرئيسي في إسرائيل.
المشروع تحت الرقابة الإسرائيلية
وأكدت وزارة الأمن الإسرائيلية أن المشروع خضع لتدقيق شامل من قِبل "المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن"، وتمت الموافقة عليه بعد وضع إجراءات رقابة صارمة تضمن عدم تسرب معلومات حساسة إلى جهات أجنبية، مع فرض فصل تام بين أنظمة المعلومات في إسرائيل وتلك المستخدمة داخل الإمارات.
وأشارت المذكرة التفسيرية للقرار إلى أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية في استراتيجية التوسع الدولي للشركة، الهادفة إلى تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا بعد اتفاقات إبراهيم.
كما لفتت إلى أن الأسواق الإماراتية تشهد زيادة في الطلب على تقنيات المراقبة والحماية البحرية والجوية المتطورة، في ظل اهتمام المؤسسات الأمنية والاقتصادية بالحصول على تكنولوجيا إسرائيلية عالية الدقة.
وأوضح البيان الحكومي الإسرائيلي أن إنشاء الفرع الجديد في أبوظبي سيساهم في تحسين مستوى الخدمات وتقليص فترات التسليم وتعزيز الثقة مع العملاء المحليين، مع الالتزام التام بقوانين الرقابة على الصادرات الأمنية الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن تستكمل قريبًا إجراءات تسجيل الشركة رسميًا لدى الجهات المختصة في الإمارات، ليُدرج القرار الإسرائيلي ضمن وثائق تأسيس الفرع الجديد.
واختتم مصدر داخل حكومة إسرائيل مشارك في المشروع بالقول أن هذه الخطوة تمثل تطورًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين إسرائيل والإمارات، مع الحفاظ الكامل على المصالح الأمنية للدولة العبرية.



