خبير: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يؤكد ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري
أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة يعكس ثقة متزايدة في قوة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا التحسن ليس نتيجة مبادرات مؤقتة كما كان في فترات سابقة، بل هو ثمرة مباشرة لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرار السياسات النقدية والمالية.
تحسن اقتصادي حقيقي وليس مبادرات مؤقتة
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة DMC، أن زيادة التحويلات تعد مؤشرًا واضحًا على استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، مؤكدًا أن ما يحدث الآن هو تحول طبيعي ناتج عن ثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن هذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل من نتائج ملموسة بدأت تظهر منذ الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة" وما تبعها من إجراءات تصحيحية شاملة في سوق الصرف وإدارة الموارد المالية، وهو ما انعكس على أداء القطاعات الإنتاجية والاستثمارية في الدولة.
تراجع الحاجة إلى المبادرات الاستثنائية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر لم تعد بحاجة إلى إطلاق مبادرات استثنائية لجذب تحويلات العاملين بالخارج، مثل مبادرات سيارات المصريين أو تسوية الموقف التجنيدي، موضحًا أن هذه البرامج كانت ضرورية في مراحل سابقة عندما كان الاقتصاد يواجه ضغوطًا كبيرة، لكن في المرحلة الحالية أصبح الحافز الأساسي هو التحسن الاقتصادي ذاته.
وأوضح أن المصريين في الخارج أصبحوا يفضلون إرسال أموالهم عبر القنوات الرسمية نتيجة شعورهم بالأمان والثقة في الجهاز المصرفي الذي بات يتعامل بمرونة واحترافية مع أسعار الصرف.
الثقة تعود إلى الجهاز المصرفي
وشدد جاب الله على أن توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة كان لهما أثر كبير في استعادة الثقة بالبنوك المصرية، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي اليوم أصبح يستقبل كامل تحويلات المصريين دون الحاجة إلى وسطاء أو بدائل غير رسمية.
وأشار إلى أن هذا التطور يعكس نجاح السياسات النقدية في ضبط السوق وتحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب، مما وفر مناخًا اقتصاديًا آمنًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
استدامة التحسن ودلالاته المستقبلية
واختتم جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بصورة طبيعية ومتسقة مع أداء الاقتصاد يعكس استدامة التحسن الاقتصادي في مصر.
وأضاف أن هذه الزيادة لا تمثل مجرد أرقام مالية، بل هي شهادة ثقة من ملايين المصريين العاملين بالخارج في قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد بكفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي يعزز من فرص النمو ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو مرحلة أكثر استقرارًا وازدهارًا.
