وليد جاب الله: مصر ستقوم بحفر 10 آبار جديدة في المتوسط والدلتا لدعم الطاقة

في خطوة جديدة تؤكد استمرار جهود الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن توقيع أربع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا، بإجمالي استثمارات يتجاوز 340 مليون دولار وحفر 10 آبار جديدة.

وبحسب الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، هذه الاتفاقيات تمثل إضافة نوعية لمسار الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من الطاقة.

عودة الشركات العالمية 

وأكد وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أن عودة الشركات العالمية للعمل في مصر سواء في قطاع الغاز أو البترول تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، فضًلا عن أن هذه العودة لم تكن لتتحقق لولا الإجراءات المالية والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن سداد التزامات الشركات الأجنبية العاملة في مصر كان جزءًا أساسيًا من هذه الإصلاحات، حيث حرصت الدولة على تسوية المستحقات المتأخرة، ما أعاد الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة.

استثمارات تعزز الإنتاج المحلي

وشدد على أن الاتفاقيات الموقعة مع كبريات الشركات العالمية تمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة المصري، مبينًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، ووضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج بما يضمن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف وليد جاب الله أن الوزارة تعمل على تسريع أنشطة التنقيب والاستكشاف، بما يتيح تعظيم العائد من الثروات الطبيعية المصرية، ويساهم في تحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها 

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي في مصر عملية شاملة، لا تقتصر فقط على قطاع البترول، بل تمتد إلى جميع القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات العامة للدولة تأتي من تنويع مصادر الدخل، حيث نشهد نمواً في حجم الصادرات وزيادة مساهمة القطاع الصناعي بالتوازي مع الطفرة التي يشهدها قطاع الطاقة.

وأكد "جاب الله" أن وزارة المالية لعبت دورًا مهمًا في هذا السياق من خلال تحسين الإدارة المالية للدولة، وزيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة، وهو ما يعكس التوازن بين تحسين المؤشرات المالية والحفاظ على بيئة استثمارية جاذبة.

تحسن في المؤشرات المالية

وكشف وليد جاب الله أن مصر حققت لأول مرة فائضًا أوليًا يصل إلى 3.6%، وهو إنجاز اقتصادي مهم لأنه يمثل الضمانة الأساسية لدفع الدين العام نحو مسار تنازلي مستدام. وأضاف أن الدولة تتجه بشكل أكبر نحو الاعتماد على الديون طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل، ما يقلل من المخاطر المالية على المدى البعيد.

مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تؤثر على التزامات الدولة تجاه برامج الحماية الاجتماعية، حيث زادت مخصصات الإنفاق الاجتماعي إلى نحو 642 مليار جنيه، شملت مبادرات مثل "حياة كريمة" والدعم التمويني ومساهمات الصناديق الاجتماعية.

أهمية الاتفاقيات الجديدة 

وبحسب وليد جاب الله، فإن الاتفاقيات الأربع للتنقيب عن الغاز والبترول لا تعزز فقط موارد الدولة من الطاقة، وإنما تمثل أيضًا رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بشأن جدية مصر في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، مردفًا أن هذه الاستثمارات ستسهم في زيادة إيرادات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

كما لفت إلى أن مصر باتت وجهة مفضلة للشركات العالمية في مجال الطاقة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار.

مصر مركز إقليمي للطاقة

اختتم وليد جاب الله، حديثه بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي ودولي لتجارة وتداول الطاقة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشددًا أن الجمع بين تنمية موارد الطاقة المحلية وزيادة الاستثمارات الأجنبية يعزز من قدرة الدولة على تحقيق النمو المستدام.