خالد العناني: الثقافة جسر التفاهم العالمي واليونسكو ماضية في حماية التراث
أكد الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو المنتخب، أن الثقافة تمثل الجسر الأعمق للتفاهم بين الشعوب في ظل ما يشهده العالم من انقسامات وصراعات متنامية.
وقال خلال تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن الثقافة ليست مجرد تراث مادي أو فنون وآداب، بل هي لغة الإنسانية المشتركة التي توحد الشعوب رغم اختلاف لغاتهم ومصالحهم، مشددًا على أن دور اليونسكو يجب أن يتجاوز الاحتفاء بالتنوع إلى تحويله إلى قوة للتفاهم والسلام.
أربع ركائز لدور الثقافة في بناء السلام
وأوضح "العناني" أن رؤيته لترجمة هذا المفهوم عمليًا تقوم على أربع ركائز أساسية، هي تعزيز "الدبلوماسية الثقافية" كأداة للحوار بين الأمم، عبر إنشاء منصات ثقافية مشتركة تجمع المبدعين والعلماء من مختلف الخلفيات، لتكون مشاريعهم تجسيدًا لقيم الاحترام المتبادل.
كما أشار إلى إطلاق برامج للحوار بين الثقافات تستهدف الشباب، لأنهم الأكثر قدرة على تجاوز الصور النمطية، مؤكدًا أن المنظمة يمكنها تنظيم منتديات شبابية وثقافية في إفريقيا والعالم العربي وآسيا وأوروبا، تقوم على مبدأ "التعرف قبل الحكم، والتفاعل قبل الانقسام".
وأضاف أن الثقافة يجب أن تستعيد مكانتها في التعليم، بحيث تكون جزءًا من بناء الشخصية الإنسانية، لأن التربية على التعددية والتسامح تبدأ من المدرسة وليس من المؤتمرات.
وشدد على أهمية القوة الناعمة الرقمية في مواجهة خطاب الكراهية، مؤكدًا أن الإعلام الجديد يمكن أن يكون أداة لنشر روايات إيجابية عن التنوع الإنساني.
العناني: الثقافة مرآة للضمير الإنساني
واختتم حديثه بالتأكيد على أن اليونسكو وُجدت لتذكّر العالم بأن ما يوحّدنا أكثر مما يفرقنا، داعيًا إلى إعادة الاعتبار للدور الأخلاقي للثقافة كمرآة للضمير الإنساني ومفتاح للسلام المستدام.
التغير المناخي.. تهديد وجودي للتراث الإنساني
وفي سياق آخر، تحدث الدكتور خالد العناني عن التحديات التي يفرضها التغير المناخي على التراث الطبيعي والثقافي، معتبرًا أن هذه الظاهرة أصبحت قضية وجودية تمس هوية الشعوب وذاكرتها، وليست مجرد قضية بيئية.
استراتيجية شاملة لحماية التراث
وأوضح أن اليونسكو تعمل على تطوير استراتيجية شاملة لحماية التراث من آثار التغير المناخي، تقوم على أربعة محاور رئيسية، أولها "التقييم والوقاية"، من خلال تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمواقع المعرضة للخطر، واستخدام الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لرصد التغيرات البيئية والتدخل المبكر.
أما المحور الثاني فهو "تعزيز القدرات الوطنية"، عبر دعم الدول الأعضاء بالتدريب والتمويل وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في حماية تراثها بأساليب تقليدية ومستدامة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يركز على "الشراكة والتمويل المبتكر"، من خلال التعاون مع الصناديق الدولية والقطاع الخاص لإطلاق مبادرات خضراء لحماية التراث المهدد في الجزر والدول الساحلية والمناطق الجافة.
أما المحور الرابع فيتمثل في "رفع الوعي العالمي"، عبر إدماج الثقافة في النقاش المناخي لتصبح جزءًا من الحل وليس ضحية له.
