الأعلى للتخطيط يرسم سياسات التنمية المتكاملة للدولة.. اعرف التفاصيل
حدد قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وعلى رأسها رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستويات القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية، وإقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مع التأكد من تحقيق التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق التخطيط المتكامل والشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق منهجية علمية تضمن كفاءة تخصيص الموارد ورفع جودة الخدمات العامة.
إجراءات والتزامات على الجهات والوحدات الحكومية
كما تضمن القانون مجموعة من الإجراءات والالتزامات على الجهات والوحدات الحكومية، لضمان دقة وفاعلية عملية التخطيط، حيث تلزم الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات المطلوبة من وزارة التخطيط وجهاتها التابعة، لاستيفاء متطلبات العملية التخطيطية، ومن بينها:
- دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات.
- التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة المدرجة في الخطط.
- الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاعات والبرامج المختلفة.
- الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والأنشطة.
- مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج وفق منهجية البرامج والأداء.
وأشار القانون إلى أن اللائحة التنفيذية ستتولى تحديد نوعية وجودة البيانات المطلوبة، إلى جانب شروط وتوقيتات الحصول عليها من الوحدات المختلفة، بما يضمن انضباط عملية التخطيط وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط
ووافق مجلس الوزراء في فبراير الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده إعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة مرة واحدة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن تكون قراراته ملزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من كافة الوزارات، والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتلتزم الجهات والشركات المشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
