13 ألف قطعة ألعاب نارية في قبضة الأمن.. سقوط مروجيها على الإنترنت بالقليوبية

في ضربة أمنية جديدة تستهدف مواجهة الأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة ترويج وبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط المتورطين في هذا النشاط الخطير الذي يهدد سلامة المواطنين والأطفال على حد سواء.

تفاصيل القبض على المتهمين

فقد رصدت المتابعة الأمنية إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج لبيع كميات كبيرة من الألعاب النارية والمفرقعات بمختلف أنواعها وأحجامها، في مخالفة صريحة للقانون وتعريض مستخدميها لخطر جسيم وبناءً على ذلك، تم تشكيل فريق بحث متخصص لتحديد هوية القائمين على إدارة الصفحة وتتبع نشاطهم الإجرامي.

وبعد جهود مكثفة وتحريات دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على الصفحة، وهم ثلاثة عاطلين مقيمون بمحافظة القليوبية، حيث تم مداهمة أماكن تواجدهم وضبطهم متلبسين بحيازة كميات ضخمة من الألعاب النارية.

وعُثر بحوزتهم على أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، جاهزة للبيع والتوزيع على عملائهم الذين كانوا يتواصلون معهم عبر الإنترنت. وتنوعت المضبوطات بين صواريخ، وشماريخ، وقطع مفرقعة، وألعاب صوتية وضوئية محظورة التداول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقيامهم بإدارة نشاط غير مشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لترويج الألعاب النارية بغرض تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، متجاهلين خطورة تلك المواد على الأرواح والممتلكات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة بتهم الاتجار غير المشروع في المفرقعات وتعريض السلامة العامة للخطر.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تستهدف الشباب والأطفال أو تهدد الأمن والسلامة العامة، مشددة على أن الترويج وبيع الألعاب النارية يعد جريمة يعاقب عليها القانون نظرًا لما تسببه من حوادث وإصابات خطيرة.

كما دعت المواطنين إلى عدم شراء الألعاب النارية أو تداولها والإبلاغ الفوري عن أي صفحات أو أشخاص يروجون لتلك المواد، حفاظًا على سلامة الجميع.