من وعود السفر إلى السجن.. سقوط شبكة استولت على أموال المواطنين لتسفيرهم للخارج
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال شهدتها محافظة الشرقية، بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام مالك شركة وآخرين بالاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره إلى الخارج.
تفاصيل ضبط شبكة نصب تدعي تسفير المواطنين للخارج
وبالفحص والمتابعة، تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضي تلقى مركز شرطة ههيا بلاغًا من أحد المواطنين يعمل سائقا ومقيمًا بمحافظة الشرقية أفاد فيه بتعرضه لعملية نصب محكمة من قِبل مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج وشقيقه وزوجتيهما وعامل بالشركة.
وأوضح المبلغ أن المتهمين أوهموه بقدرتهم على تسهيل إجراءات سفره للعمل خارج البلاد مقابل مبلغ مالي، إلا أنهم استولوا منه على مبلغ من المال وجواز سفره ورخصة القيادة الخاصة به، ثم اختفوا دون تنفيذ الاتفاق أو إعادة ما استولوا عليه.
وبتكثيف التحريات، أكدت الأجهزة الأمنية أن الشركة المشار إليها غير مرخصة وتمارس نشاطها بالمخالفة للقانون، مستغلة حاجات المواطنين ورغبتهم في السفر بحثًا عن فرص عمل، لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال النصب عليهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين المشار إليهم في الواقعة، وهم مالك الشركة وشقيقه وزوجتاهما والعامل بالشركة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة على النحو الوارد ببلاغ المجني عليه، كما تبين وجود شكاوى أخرى ضد الشركة من عدد من المواطنين تعرضوا لوقائع مماثلة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة العامة التي أمرت باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة، كما تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال غلق الشركة المخالفة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع مكاتب أو شركات إلحاق العمالة غير المرخصة، وضرورة التأكد من سلامة الموقف القانوني لأي جهة تدعي قدرتها على تسفير المواطنين للعمل بالخارج، مشددة على استمرار جهودها في ملاحقة المحتالين وحماية المواطنين من عصابات النصب الإلكتروني والميداني، وضبط كل من تسوّل له نفسه استغلال حاجات الناس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
