تنظيم الاتصالات يوضح حقيقة تعطيل بعض الهواتف في مصر..«النسبة صادمة»
أكد المهندس محمد إبراهيم ، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن نسبة الهواتف التي تم إيقافها بسبب مشكلات ضريبية لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الأجهزة المتداولة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن أغلب المستخدمين يلتزمون بالقواعد المنظمة.
وأوضح «إبراهيم»، أن المشكلة الرئيسية لا تتعلق بعملية الاستيراد نفسها، بل بإعادة بيع بعض الهواتف المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تدخل تحت بند «الاستخدام الشخصي»، وأكد أن القانون لا يمنع بيع هذه الأجهزة، لكنه يشترط أن تكون مزودة بفاتورة ضريبية رسمية تتضمن الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) لضمان تتبعه ومطابقته للضوابط القانونية.
وأشار المتحدث باسم الجهاز إلى أن الهواتف المطروحة في السوق المصرية تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية. وهي المصانع المحلية، والوكلاء أو المستوردون الرسميون الذين يسددون كافة الرسوم المقررة، إضافةً إلى الهواتف القادمة بصحبة الركاب من الخارج.
وأضاف، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع قواعد واضحة لهذا النوع الأخير من الهواتف، حيث يعفى الهاتف الشخصي من الرسوم الجمركية، بينما تُحصّل الرسوم على أي هاتف إضافي يتم إدخاله.
وفي سياق متصل، أوضح «إبراهيم» أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نموًا متسارعًا في التصنيع المحلي، إذ تم إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام الجاري.
وأشار كذلك إلى أن تطبيق «تليفوني» التابع للجهاز يُعد وسيلة موثوقة لمعرفة البيانات والاستحقاقات الخاصة بالهواتف، لكنه لا يُغني عن الفاتورة الضريبية المعتمدة التي تضمن حقوق المستخدمين والتجار على حد سواء.
