كل جنيه محسوب.. الهيئة الوطنية تراقب تمويل الدعاية الانتخابية بدقة

نصت المادة (27) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة التزام كل مترشح بفتح حساب مصرفي بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو في أحد مكاتب البريد المعتمدة، كشرط أساسي لقبول أوراق ترشحه.

ويتم من خلال هذا الحساب إيداع ما يتلقاه المترشح من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله الخاصة لتمويل حملته الانتخابية، بالإضافة إلى قيد القيمة النقدية لأي تبرعات عينية يتسلمها. 
كما ألزمت المادة البنك أو مكتب البريد والمترشح نفسه بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولاً بأول بكل ما يتم إيداعه أو قيده في هذا الحساب، مع تحديد مصدر كل إيداع لضمان الشفافية الكاملة في التمويل.

وأشارت المادة إلى أن المترشح ملزم كذلك بإخطار الهيئة الوطنية بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال المواعيد التي تحددها الهيئة، مؤكدة أنه لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من أي مصدر خارج هذا الحساب.

وفي السياق ذاته، نصت المادة (28) على أن يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، يدون فيه جميع مصادر التمويل ومصروفات دعايته الانتخابية بدقة.

وتُكلف الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مختصة بمراجعة هذه الحسابات تحت إشرافها المباشر، مع وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإمساك وتقديم هذا السجل.

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق الشفافية الكاملة في تمويل الحملات الانتخابية، ومنع أي تجاوزات مالية أو استخدام غير مشروع للأموال في العملية الانتخابية، بما يعزز من نزاهة الانتخابات وعدالة المنافسة بين المرشحين، ويحافظ على الثقة العامة في العملية الديمقراطية.