لا مكان للمال أو الشعارات الدينية في دعاية انتخابات 2025
أكدت المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية أن لكل مترشح في الانتخابات الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، على أن تتم هذه الدعاية بكل الوسائل التي يجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضحت المادة أنه يجوز للمترشح أن يخطر الهيئة باسم شخص يمثله لديها، يتولى مسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية الخاصة به، بما يضمن الانضباط والشفافية في سير العملية الانتخابية.
ويأتي هذا النص في إطار تنظيم الحق في الدعاية السياسية بما يحفظ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ويمنع أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات.
وفي السياق ذاته، تطرقت المادة (19) من قانون مجلس النواب إلى ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث شددت على ضرورة الالتزام في جميع صور وأنشطة الدعاية بمبادئ الدستور والقوانين ذات الصلة، وعلى الأخص ما ورد في الفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يتناول قواعد الدعاية وقيودها.
ويحظر القانون استخدام الشعارات الدينية أو الرموز الطائفية أو الترويج للتمييز أو الكراهية بين المواطنين، كما يمنع استخدام المرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات الدولة في أي نشاط دعائي.
وتأتي هذه النصوص في إطار حرص المشرع المصري على ضمان مناخ انتخابي عادل ومنضبط، يقوم على المنافسة الشريفة بين المرشحين، ويحافظ على حياد الدولة ومؤسساتها، ويعزز من ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات.
