شعبة المواد البترولية: لا زيادة في أسعار الوقود خلال عام والدولة تدعم السولار
قال حسن ناصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن أسعار الوقود تعني أن الدولة لن تتجه إلى رفع الأسعار خلال عام على الأقل، إلا في حال حدوث متغيرات دولية جوهرية تتعلق بأسعار النفط أو سعر صرف الدولار.
النظر في أسعار الوقود سيكون مرتبطًا بالزيادات أو التخفيضات العالمية
وأكد ناصر، في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن رئيس الوزراء أوضح أن النظر في أسعار الوقود سيكون مرتبطًا بالزيادات أو التخفيضات العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع حركة الأسعار الدولية أولًا بأول، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة للتعديل صعودًا أو هبوطًا.
وأوضح رئيس الشعبة أن السعر الحالي للتر السولار، والبالغ 17.5 جنيهًا، ما زال مدعومًا من الدولة بنحو 2.5 جنيه، موضحًا أن السعر الواقعي يعادل نحو 20 جنيهًا وفقًا لسعر برميل النفط العالمي الذي يتراوح حاليًا بين 61 و63 دولارًا.
وأشار ناصر إلى أن أسعار النقل قد تتأثر بنسبة طفيفة في حال حدوث أي تغير في أسعار الوقود، حيث من المتوقع أن تتراوح الزيادة في تكلفة النقل من 7% إلى 10% فقط، موضحًا أن هذه الزيادة لا تنعكس على السلع إلا بفارق بسيط لا يتجاوز 30 قرشًا في سعر السلعة الواحدة.
العلاقة بين الأسعار العالمية والمحلية ليست عكسية كما يعتقد البعض
ونوه إلى أن العلاقة بين الأسعار العالمية والمحلية ليست عكسية كما يعتقد البعض، موضحًا أن سعر البرميل عالميًا لم يشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، بل يتحرك في نطاق محدود يتأثر بعوامل سياسية واقتصادية، مثل التوترات بين موسكو وواشنطن.
وفيما يتعلق بأسعار الغاز المنزلي، أكد ناصر أن سعر أنبوبة البوتاجاز ارتفع من 200 إلى 225 جنيهًا، وهو السعر الذي تبيع به الدولة للمستودعات، بينما يحدد كل محافظ سعر النقل من المستودع إلى المواطن بحسب المسافة.
الزيادة في سعر الأنبوبة للمستهلك لا تتجاوز 15 جنيهًا كحد أقصى
وأوضح أن الزيادة في سعر الأنبوبة للمستهلك لا تتجاوز 15 جنيهًا كحد أقصى وفقًا لقرارات المحافظين، مشيرًا إلى أن التكلفة الإضافية في بعض المناطق ترجع إلى تكاليف النقل والمجهود البدني في توصيل الأنبوبة للأدوار العليا، وليس إلى زيادة رسمية في السعر.
وتابع رئيس الشعبة قائلاً إن أي مواطن يواجه تجاوزات في الأسعار من جانب الموزعين أو المستودعات يمكنه التقدّم بشكوى عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء أو من خلال مكتب التموين التابع له، مؤكدًا أن الوزارة تتابع مثل هذه الشكاوى بجدية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
