محمد إدريس: خفض فائدة التمويل العقاري ضرورة لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين
طالب المهندس محمد إدريس، نائب عضو جمعية المستثمرين، بضرورة خفض أسعار الفائدة على التمويل العقاري المقدم للعملاء، لا سيما للراغبين في شراء وحدات من شركات القطاع الخاص خارج مبادرات البنك المركزي، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري ودعم قدرتهم على تملك وحدات سكنية في ظل القفزات الكبيرة التي يشهدها السوق خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح إدريس أن الأسعار في السوق العقاري المصري مرشحة لمزيد من الصعود نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الخامات والطاقة والعمالة، فضلًا عن الرسوم الجديدة المفروضة على الشركات، وهو ما يرفع من تكلفة التنفيذ بصورة مستمرة.
وأضاف أن الزيادات الحالية في الأسعار لا تتناسب مع نمو دخول العملاء، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار الوحدات، ودفع المطورين إلى تمديد فترات السداد لتصل إلى 10 و12 سنة لتخفيف الضغط المالي على المشترين.
فجوة مقلقة بين الأسعار والدخول
وأشار إدريس إلى بيانات رسمية تُظهر اتساعًا مقلقًا في الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية والدخول، حيث أوضحت دراسة صادرة عن البنك المركزي المصري لعام 2023 أن 68% من الأسر المصرية ترى أن أسعار العقارات تتجاوز قدراتها المالية.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض نسبة المنتمين إلى الطبقة المتوسطة من 43% في عام 2022 إلى 34% في عام 2023، ما يعكس تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا متناميًا في قطاع الإسكان.
وتابع إدريس موضحًا أن السوق يشهد قفزة غير مسبوقة في الأسعار، حيث ارتفع متوسط سعر المتر في القاهرة الجديدة من 8 آلاف جنيه عام 2021 إلى 35 ألف جنيه عام 2025، في حين زادت تكاليف البناء بنحو 85% خلال العامين الماضيين، وفي المقابل، لم يتجاوز متوسط نمو الأجور 18% سنويًا، بينما بلغ معدل التضخم نحو 33.7%، وهو ما تسبب في تراجع القوة الشرائية للمواطن المصري وتآكل قدرته على الادخار أو الاستثمار في العقار.
مخاطر على المطورين وحلول مطروحة
وأكد إدريس أن تمديد فترات السداد على هذا النحو يحمل مخاطر للمطورين العقاريين، إذ يبطئ دورة رأس المال ويقلل من السيولة اللازمة لبدء مشروعات جديدة، مؤكداً على أن الحل الأمثل يتمثل في تفعيل برامج تمويل عقاري منخفضة الفائدة تتيح للمواطنين الشراء دون تحميل المطورين أعباء مالية إضافية، مما يحقق توازنًا بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.
ورغم هذه التحديات، شدد إدريس على أن السوق العقاري المصري لا يزال يتمتع بقدرة قوية على النمو، موضحًا أن الطلب الحقيقي يفوق المعروض بفعل الزيادة السكانية والرغبة الاستثمارية المتزايدة للمصريين، إلى جانب الإقبال العربي واهتمام المصريين المقيمين بالخارج بالاستثمار في السوق المحلي.
واختتم إدريس تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار سعر الصرف مؤخرًا أسهم في عودة التوازن للسوق العقاري، حيث أصبح الطلب أكثر واقعية ويرتكز على الاحتياج الفعلي للسكن أو الاستثمار طويل الأجل، بعد أن كان مدفوعًا العام الماضي بالرغبة في التحوط من التضخم باعتبار العقار “المخزن الآمن للقيمة”.
