خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز كفاءة العمل داخل المتحف المصري الكبير

في خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة العمل الإداري وتطوير منظومة إدارة المتاحف في مصر، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحي رقم 673 لسنة 2025، باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير.

ويأتي هذا القرار استكمالًا للجهود الرامية إلى تنظيم العمل داخل واحدة من أهم المؤسسات الثقافية والحضارية في العالم، بما يواكب المكانة الدولية للمتحف المصري الكبير كمشروع وطني يمثل واجهة مصر التراثية أمام العالم.
وجاء القرار وذلك استنادًا إلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 62 لسنة 2020، وتعديلاته المتتالية الصادرة بالقرارات أرقام 163 لسنة 2021، و33 لسنة 2023، و123 لسنة 2025، و236 لسنة 2025، والمتعلقة باعتماد جدول وظائف هيئة المتحف المصري الكبير.

ويهدف القرار إلى تنظيم الهيكل الإداري للمتحف بما يتوافق مع طبيعة عمله كأكبر مؤسسة متحفية في مصر والعالم، تجمع بين المهام البحثية والعلمية والثقافية والإدارية، في إطار رؤية الدولة لتطوير المتاحف الوطنية وتعزيز إدارتها وفق أحدث النظم العالمية.

وجاء صدور القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري، وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.

كما استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 المنظم لعمل وزارة السياحة والآثار، فضلًا عن قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 الخاص بمعايير توصيف وتقييم الوظائف.

ويأتي اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد ضمن خطوات الدولة نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الإداري بالمؤسسات الثقافية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمتحف المصري الكبير بوصفه واجهة حضارية عالمية لمصر ومركزًا متكاملًا للمعرفة والحفاظ على التراث الإنساني.