محمد موسى: كلمة الرئيس ببروكسل ترسم خريطة الاستثمار الأوروبي في مصر
قال النائب محمد موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، تمثل خريطة طريق جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة عكست إدراك القيادة السياسية لأهمية التحول نحو اقتصاد متنوع يقوم على جذب الاستثمارات النوعية ودعم القطاع الخاص.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس على أن مصر تمثل فرصة حقيقية أمام مجتمع الأعمال الأوروبي، يفتح آفاقًا واسعة لتدفقات الاستثمار المباشر في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التكنولوجية والدوائية، موضحًا أن ما تضمنته الكلمة من مؤشرات اقتصادية إيجابية، مثل رفع التصنيف الائتماني وارتفاع معدلات النمو، يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
تدفقات الاستثمار المباشر
وشدد موسى، على أن دعوة الرئيس للشركات الأوروبية للنظر إلى مصر كشريك إنتاجي موثوق وليست مجرد سوق استهلاكي، تعكس التحول في فلسفة الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة تخدم الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، لافتًا إلى أن هذه الرؤية تجعل من مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية.
وأكد النائب، أن ما طرحه الرئيس بشأن المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار يمثل آلية عملية لدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحويل الشراكة إلى واقع ملموس يحقق مصالح الطرفين، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل دعم كل التشريعات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الجادين.
وعلي صعيد أخر، أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن القمة المصرية الأوروبية التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للوفد المصرى المشارك في القمة في بروكسل تمثل محطة جديدة في مسيرة الدولة نحو بناء شراكات حقيقية تحقق التنمية وتحسّن جودة حياة المواطن المصري.
وقال "رأفت" في بيان صحفي له، إن القمة تأتي تتويجًا لمسار طويل من التعاون البناء بين القاهرة وبروكسل، وتؤكد أن مصر باتت مركز ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة، مشيرًا إلى أن مشاركة الرئيس السيسي على رأس الوفد المصري تعكس حرص القيادة على توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم الشركاء في التنمية والاستثمار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المباحثات التي تشمل ملفات الأمن والطاقة والهجرة والتنمية المستدامة، تمثل ركيزة لتعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، موضحًا أن نتائج القمة ستنعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات الأساسية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
حقق التنمية وتحسن جودة حياة المواطن المصري
وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي المصاحب لأعمال القمة يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الأوروبية للاستثمار في السوق المصرية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق النمو الشامل وتقليل الفجوة التنموية بين الريف والحضر.
وأكد رأفت أن ما تحقق من إنجازات في البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية يجعل من مصر شريكًا موثوقًا لأوروبا، وأن القمة الحالية تأتي لتدعيم هذا المسار نحو شراكة متوازنة قائمة على المصالح المشتركة.
وشدد رأفت ، على أن القمة المصرية الأوروبية تمثل رسالة واضحة بأن مصر تسير بثبات على طريق التنمية، وأن المواطن المصري سيظل المستفيد الأول من ثمار هذه الشراكات التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
