نمو قوي في المؤشرات المالية للبنك الأهلي المصري والأصول تتجاوز8.5 تريليون جنيه

واصل البنك الأهلي المصري تعزيز موقعه كأكبر الكيانات المصرفية في السوق المحلي، بعدما أظهرت القوائم المالية الصادرة بنهاية مارس 2025 أداءً قوياً في مختلف المؤشرات المالية، يعكس استمرارية النمو والثقة في قدرة البنك على دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الأنشطة الإنتاجية.
وكشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي أصول البنك الأهلي المصري إلى 8.549 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 8.137 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، في مؤشر واضح على التوسع المتواصل في حجم الأعمال والأنشطة المصرفية.
كما سجلت قروض وتسهيلات العملاء نمواً قوياً لتصل إلى 4.129 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 3.822 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بما يعكس استمرار البنك في ضخ التمويلات لدعم المشروعات القومية والقطاع الخاص بمختلف فئاته.
وفي جانب الودائع، شهد البنك ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت ودائع العملاء 5.286 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 4.962 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بما يؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء للبنك كمؤسسة مصرفية مستقرة وآمنة.
أما حقوق الملكية فقد ارتفعت لتسجل 587.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 533.660 مليار جنيه بنهاية العام السابق، مما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة النمو وتحمل المخاطر بكفاءة عالية.
كما زادت استثمارات البنك الأهلي المصري في الشركات التابعة والشقيقة لتصل إلى 15.603 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 15.164 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وهو ما يعزز دوره الاستثماري في دعم القطاعات الحيوية والتنموية داخل الاقتصاد المصري.
ويعكس هذا الأداء المتكامل نجاح استراتيجية البنك الأهلي المصري في تحقيق التوازن بين النمو المستدام وتعزيز الاستقرار المالي، مع استمرار التوسع في الخدمات الرقمية والتمويل الإنتاجي، بما يدعم أهداف الدولة في التحول الاقتصادي الشامل.