من شاشة إلى القضبان.. تفاصيل سقوط 3 صناع محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل

في واقعة جديدة تسلط الضوء على نشر محتوى مخالف للقين ومخاطر الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من صناع المحتوى بعد تورطهم في نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، بهدف تحقيق الشهرة السريعة وجني الأرباح عبر الإنترنت.

حبس 3 صناع محتوى خادش 

البداية جاءت عقب رصد أجهزة وزارة الداخلية نشاط مشبوه لعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم القائمين عليها ببث محتوى يتضمن ألفاظ خارجة وتصرفات غير لائقة، تثير استياء المتابعين وتخالف القيم العامة.

وبناءً على المعلومات والتحريات الدقيقة التي أجراها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الآداب، تم التأكد من قيام 3 أشخاص، يعرفون على السوشيال ميديا بصانعي محتوى، بإنشاء وإدارة تلك الصفحات واستخدامها في نشر فيديوهات مسيئة وخادشة للحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت مأموريات من ضبط المتهمين في أماكن إقامتهم بمحافظات مختلفة، وتبين أن أحدهم له معلومات جنائية سابقة في قضايا مماثلة، كما تم ضبط شخص رابع يتولى إدارة الصفحة الخاصة بأحد المتهمين ومساعدته في بث المقاطع والتفاعل مع المتابعين.

وخلال عملية الضبط، تم العثور بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة، وبفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل رقمية قاطعة تثبت إدارتهم للصفحات المذكورة ونشرهم محتوى خادش للحياء بهدف زيادة نسب المشاهدة وجذب الإعلانات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والفحص، اعترف المتهمين تفصيلياً بارتكابهم الوقائع المشار إليها، مبررين أفعالهم برغبتهم في الحصول على الشهرة وتحقيق أرباح من مشاهدات المقاطع دون إدراكهم للعواقب القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمين إلى جهات التحقيق التي تباشر استجوابهم حول طبيعة المحتوى المنشور ومصادر تمويل الصفحات، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة المقاطع المسيئة من المنصات الإلكترونية.

وأكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية ماضية في مواجهة الجرائم الإلكترونية بكل حزم، خاصة تلك التي تمس الآداب العامة والقيم المجتمعية، مشدداً على أن القانون يجرم نشر أو بث أي محتوى خادش للحياء عبر الإنترنت، حتى وإن كان بهدف الترفيه أو جذب المشاهدات.