عاجل

إحالة تقادم الخطيب و167 آخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

تقادم الخطيب
تقادم الخطيب

أعلن خالد علي المحامي عبر صفحته الشخصية فيسبوك، عن إحالة تقادم الخطيب و167 آخرين للمحاكمة الجنائية في قضية الانضمام لجماعة إرهابية.

إحالة تقادم الخطيب و 167 آخرين للمحاكمة الجنائية

وقال خالد علي: أحالت نيابة أمن الدولة الدكتور تقادم الخطيب للمحاكمة الجنائية مع آخرين عددهم (١٦٧ متهما) فى القضية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٥ جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ كلى القاهرة الجديدة، المقيدة برقم ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر، حيث اتهمته النيابة بارتكاب جريمتى الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك فى اتفاق جنائى.

وأضاف أنه من الجدير بالذكر أن الدكتور تقادم الخطيب يعيش خارج مصر منذ أغسطس ٢٠١٣ لكنه تعرض للكثير من الإجراءات التعسفية منذ عام 2017 عقب مساهمته في جمع وثائق تيران وصنافير؛ مما أثّرت بشكل عميق على مساره الأكاديمي والشخصي، حيث تم إنهاء منحته الدراسية لنيل درجة الدكتوراه، وطالبته وزارة التعليم بالعودة إلى مصر، وبالطبع رفض واستكمل دراسته حتى نال درجة الدكتوراه، وتبع ذلك إنهاء خدمته في الجامعة المصرية، واستصدار حكم ضده بالزامه برد قيمة المنحة الدراسية.

وأشار إلى تعرضه إلى صعوبات إدارية وقانونية في استخراج وثائقه الرسمية، بما في ذلك جواز السفر والبطاقة الشخصية، إضافة إلى قيود متعددة أثّرت على حياته المهنية والشخصية، وكل ما تعرض له ترك أثرًا بالغًا على وضعه الإنساني والأسري، رغم أنه لم يكن يطلب إلا إنصافه وتمكينه من ممارسة حقوقه الأساسية في العمل والتعليم والتنقل بحرية، وفقًا لما تكفله القوانين والدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

هذا وسوف تنظر القضية يوم الأحد الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ أمام دوائر الإرهاب بمحكمة بدر.

تأجيل محاكمة قضية" الهيكل الإداري" إلى يناير 2026

وفي سياق منفصل قرّرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم،اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 4660 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية الهيكل الإداري”، إلى جلسة 10 يناير 2026، لاستكمال نظر الدعوى وطلبات الدفاع.

تأجيل قضية الهيكل الإداري

وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، أن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2015 وحتى 15 أبريل 2025، وأن هدف الجماعة كان الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، من خلال نشر أفكار متطرفة تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة وتقويض مؤسساتها الدستورية.

كما وجهت النيابة إلى باقي المتهمين، من السادس وحتى الأخير، تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وأساليبها في تحقيق أهدافها، في حين أسندت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب عبر تقديم الدعم المالي والمساعدات المادية واللوجستية لعناصر التنظيم بهدف استمرار أنشطته.

تم نسخ الرابط