رانيا المشاط: القمة المصرية الأوروبية تؤسس لشراكة استراتيجية شاملة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن شهر مارس 2024 شكّل محطة مهمة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بعد أن تم ترفيع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة، بما يعكس متانة العلاقات وعمق المصالح المشتركة بين الجانبين.
تعزيز التعاون الثنائي
وأوضحت رانيا المشاط، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TeN من العاصمة البلجيكية بروكسل، أن ترفيع مستوى العلاقات يمثل نقلة نوعية في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتضمن محاور متعددة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتمويلية.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وصناعة الأدوية وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم خطط الدولة للتحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع.
رؤية مشتركة لاستقرار المنطقة
وتحدثت الوزيرة عن البعد السياسي للقمة المصرية الأوروبية القادمة، موضحة أنها لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تحمل أيضًا رؤية مشتركة تجاه قضايا واستقرار منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأكدت أن مصر والاتحاد الأوروبي يتشاركان نفس الاهتمام بإرساء الأمن والاستقرار، إلى جانب دعم مسارات التنمية في دول الجوار.
اتفاقيات تمويل جديدة
وأشارت رانيا المشاط إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد خلال القمة توقيع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 4 مليارات يورو، لدعم الموازنة العامة والاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى منحة أخرى بقيمة 5 مليارات يورو لتخفيف أعباء التمويل على الدولة.
وكشفت أن الشريحة الأولى من التمويلات ستُصرف في ديسمبر المقبل، على أن تتبعها شريحتان إضافيتان خلال العام القادم، في إطار خطة متكاملة لتعزيز القدرة الاقتصادية ودعم برامج الإصلاح المالي.
وفي وقت سابق شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلستين نقاشيتين نظمهما مركز التنمية الدولية، في إطار مشاركتها المستمرة بفعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لمناقشة دور مؤسسات التمويل الدولية في مواجهة التحديات العالمية الحالية، فضلًا عن المنصات الوطنية لتعزيز فعالية جهود التنمية.
وخلال الجلسة الأولى التي أدارها، مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية العالمية، بحضور أكسل فان تروتسنبورج، نائب رئيس البنك الدولي، وبرتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدول متوسطة الدخل تعمل على دعم الدول الأقل نموًا من خلال مساهمتها في المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
المشاط: التمويل الإنمائي لم يعد يوجه فقط لتمويل مشروعات محددة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل الإنمائي لم يعد يوجه فقط لتمويل مشروعات محددة، بل يتم توجيهه للتمويل القائم على السياسات العامة، وبـتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية مفهوم (One World Bank Group)، الذي يستهدف تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل بين المنظمات التابعة لمجموعة البنك الدولي، من أجل تعزيز كفاءة وفعالية العمل، وتقديم حلول أكثر تكاملًا لمواجهة التحديات العالمية ودعم التنمية في الدول الأعضاء.
وتابعت «المشاط» أن العالم يشهد اليوم أنماطًا جديدة من التمويل مثل مبادلة الديون، التي يمكن تنفيذها على المستوى الثنائي أو في إطار متعدد الأطراف، موضحة أن الدول متوسطة الدخل تُقدّم نموذجًا مهمًا وتجربة مفيدة لكيفية استخدام أدوات التمويل بطرق مختلفة وأكثر كفاءة.
