ما أهم المحاور التي ستناقشها القمة المصرية الأوروبية؟.. محمد أنيس يُجيب

قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن انعقاد أول قمة مصرية أوروبية رفيعة المستوى في بروكسل يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقة، وليس مجرد استمرار لمسار الشراكة الاستراتيجية الذي بدأ في مارس الماضي.

القمة ستركز على محاور رئيسية تخدم مصالح الطرفين

وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن توقيع شكل جديد من أشكال التعاون في مارس 2024 أدى إلى استدامة العلاقة وزيادة التشابه في الملفات الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد أن القمة ستركز على محاور رئيسية تخدم مصالح الطرفين، في مقدمتها ملف السيطرة على الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر توفر مليارات اليوروهات على الاتحاد الأوروبي في مكافحة هذه الظاهرة، رغم حاجة أوروبا للعمالة.

وتابع أن مصر قادرة على منع الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط، وفي الوقت نفسه مد الاتحاد الأوروبي بـ "أعداد كافية من الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة" دون أن ينتج عن ذلك هجرة وتجنيس.

المكسب الحقيقي لمصر من هذا التعاون

وأضاف أن المكسب الحقيقي لمصر من هذا التعاون لا يقتصر على تحويلات المصريين بالخارج، بل يشمل أيضاً "الـ نو هاو (Know-how)" ورأس المال الذي سيعود به العمال إلى مصر بعد فترة، بما يعزز المعرفة التصنيعية والخبرات.

وأشار إلى المحور الثاني المتعلق بالاستثمارات، حيث أوضح أن أوروبا تمتلك رأس المال والمعرفة التصنيعية وتسعى لتصديره لدول قريبة لا تشكل عليها مشكلة سياسية لاحقة، منوهًا إلى أن أهم القطاعات الواعدة للاستثمار الأوروبي في مصر هي:

الطاقة المتجددة: حيث تحتاج أوروبا لاستيراد طاقة نظيفة أو منتجات تواكب الاشتراطات البيئية مثل الهيدروجين والأمونيا الخضراء وتحويل الصناعات الثقيلة إلى نظيفة.

صناعة السيارات: حيث تسعى أوروبا لمواجهة المنافسة مع الصين من خلال التصنيع بتكلفة أقل خارج حدودها، ما يبرز أهمية دول شمال إفريقيا كمصر والمغرب.

وفيما يخص التبادل التجاري، قال أنيس إن الخطوة الوحيدة الممكنة لتحويل التباطؤ إلى نمو مستدام هي جذب "الاستثمارات الأوروبية المباشرة المستهدفة التصدير" وعودة منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي.

مصر نجحت في تحقيق قدر كبير من الاستقلال الاستراتيجي

وأكد أن مصر نجحت في تحقيق قدر كبير من الاستقلال الاستراتيجي، حيث تسعى إلى التعاون الأقصى مع كافة الأطراف الدولية (الأوروبية والصينية) لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ومالية، ما يمنحها مكانة أفضل في ظل التغيرات الحالية للنظام المالي العالمي.