ضوابط الدعاية الانتخابية وفق قانون مجلس النواب.. التزام بالدستور وتكافؤ فرص
تنطلق غدًا الخميس الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025، وذلك في إطار ما نص عليه قانون مجلس النواب من ضوابط تنظم العملية الدعائية بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وتطرقت المادة (19) من قانون مجلس النواب إلى ضوابط الدعاية الانتخابية، مؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ الدستور وفق ما ورد بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية واحترام القواعد العامة.
وفي هذا الإطار، نصت المادة (23) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على حق كل مترشح في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بالطرق المشروعة ووفق القواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات.
انتخابات مجلس النواب 2025
ويجوز للمترشح، بحسب نص القانون، أن يخطر الهيئة باسم شخص يمثله لإدارة حملته الدعائية، بما يضمن التنظيم والشفافية في إدارة أنشطة الحملة. كما حددت المادة (24) المدة الزمنية للدعاية الانتخابية، حيث تبدأ من اليوم التالي لإعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على موعد الاقتراع، سواء في الجولة الأولى أو في جولة الإعادة.
وأكدت النصوص القانونية على ضرورة المساواة الكاملة بين المترشحين في مدة الدعاية، مع حظر ممارستها في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة كانت.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أن يوم السبت الموافق 25 أكتوبر الجاري هو آخر موعد لتنازل المرشحين عن خوض انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.
وأكدت الهيئة أن التنازل يجب أن يتم خلال المهلة المحددة وبالإجراءات القانونية المنصوص عليها، وذلك من خلال تقديم طلب التنازل شخصيًا إلى لجنة متابعة الانتخابات المختصة بالمحكمة الابتدائية التابع لها المرشح، على أن يتم إثبات التنازل رسميًا ونشره بالوسائل المعتمدة.
جاء ذلك فى مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى عقد برئاسة المستشار حازم بدوي على مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، للإعلان رسميًا عن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025.
الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2025
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، المقروءة والمسموعة والمرئية، لحضور وقائع هذا المؤتمر وتغطية فعالياته.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، صباح اليوم اجتماعًا هامًا بمقر الهيئة، لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
ووفقًا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب، يتكوّن المجلس من 568 عضوًا منتخبًا عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، موزعين بواقع 284 مقعدًا بنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويجوز لكل من الأحزاب والمستقلين الترشح في النظامين.
كما يضمن القانون تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5% من عدد المنتخبين، ليصل بذلك العدد الكامل لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين إلى ما يقرب من 596 عضوًا.
ضوابط التعيين في مجلس النواب
حدّد القانون عددًا من الضوابط لتعيينات رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، أبرزها:
ألا يتجاوز عدد المعينين نسبة 5% من الأعضاء المنتخبين.
أن يكون نصف المعينين على الأقل من النساء.
تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إلى جانب الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها.
الاعتماد على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية.
أن تتوافر في المعينين ذات الشروط المطلوبة للترشح.
عدم الإخلال بالتوازن النيابي داخل المجلس عبر تعيين عدد كبير من حزب واحد.
حظر تعيين أعضاء في الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.
عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات نفس الفصل التشريعي وخسرها.
