مفاجأة القانون الجديد.. 4 أنظمة للتخصيص تنهي قلق مستأجري الإيجار القديم
يجهل كثير من المواطنين أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وضع لأول مرة 4 أنظمة للتخصيص تمنح المستأجرين حرية واسعة في اختيار الشكل الأنسب لاستمرارهم في وحداتهم السكنية، مع ضمان حقوق الملاك في الوقت ذاته، في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحول حقيقية في ملف الإيجارات القديمة.
القانون الجديد لا يهدف إلى الإخلاء أو الإضرار بالمستأجر، بل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حلول تضمن الأمان السكني للجميع، عبر آلية انتقالية تتيح للمستأجر خيارات متعددة تتناسب مع دخله وظروفه المعيشية.
وجاءت الأنظمة الأربعة على النحو التالي:
لإيجار التقليدي:
يتيح استمرار المستأجر في الوحدة مقابل سداد الإيجار الشهري وفق الضوابط القانونية الجديدة التي تحدد القيمة العادلة.
الإيجار منتهي بالتمليك:
نظام مبتكر يسمح بدفع أقساط شهرية تتحول تدريجيًا إلى ملكية كاملة للوحدة بعد مدة محددة، بما يحقق استقرارًا دائمًا للأسرة المصرية.
لتمليك بالتمويل العقاري:
يتيح شراء الوحدة من خلال برامج التمويل العقاري المدعومة من الدولة أو البنوك، مع جدولة مريحة للأقساط تتناسب مع الدخل الشهري للمستفيد.
التمليك النقدي أو بالتقسيط المباشر:
يمكن للمستأجر شراء الوحدة نقدًا أو بأقساط مباشرة وفق شروط واضحة تُعلن رسميًا، لتناسب الفئات المختلفة من المواطنين.
القانون لم يغفل حقوق الملاك، إذ نص على إنهاء الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار القديمة، وتشكيل لجان مختصة بحصر الوحدات وتقدير قيمتها وفق معايير عادلة، بما يضمن عودة التوازن إلى السوق العقارية بعد عقود من الجمود.
كما ألزم المستفيدين من التخصيص بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر فقط من الإخطار، في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة التعاقدية وتعزيز الثقة بين الطرفين.
وبينما يترقب ملايين المستأجرين صدور اللوائح التنفيذية للقانون الجديد، تؤكد مؤشرات أولية أن 2025 سيكون عام التحول في ملف الإيجار القديم، وأن الأنظمة الأربعة للتخصيص تمثل الحل الواقعي لإنهاء نزاع طال انتظاره بين الملاك والمستأجرين.
