استقرار أسعار العقارات رغم ضغوط الوقود وارتفاع تكاليف البناء.. تفاصيل
رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، يتعامل القطاع العقاري المصري مع الموقف بحذر ومرونة، مستندًا إلى خبرات متراكمة في مواجهة الأزمات الاقتصادية واحتواء آثارها.
وأكد عدد من المطورين العقاريين والخبراء أن تأثير الزيادة سيكون محدودًا ومؤقتًا، مرجحين عدم تحريك أسعار البيع في الوقت الراهن حفاظًا على استقرار السوق وثقة العملاء.
تكاليف أعلى لكن دون زيادات سعرية فورية
قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن قرار رفع أسعار المحروقات سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف البناء والتشييد نتيجة ارتفاع مصاريف النقل والخامات والتشغيل والعمالة.
وأشار إلى أن الشركات قد تختار امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف ضمن هوامش الربح لتجنب التأثير السلبي على المبيعات، خاصة في ظل تباطؤ نسبي يشهده السوق بعد نشاط كبير خلال العام الماضي.
المطورون: استيعاب الزيادة وتثبيت الأسعار لحين اتضاح الرؤية
من جانبه، قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، إن الزيادة في أسعار الوقود كانت متوقعة ولن تتسبب في اضطراب بالسوق، مشيرًا إلى أن نسبتها المحدودة لن تؤدي إلى تحريك كبير في أسعار العقارات.
وأوضح أن الزيادة الأخيرة تقل عن 10%، وهي نسبة لا تُحدث أثرًا جوهريًا في أسعار الوحدات، خاصة وأن السوق يشهد عادة زيادات سنوية تتراوح بين 10 و15% مرتبطة بعوامل تضخم وتغيرات سعر الصرف.
وأكد فكري أن الطلب الحقيقي على العقار لا يزال مستمرًا وقويًا، ما يمنح السوق قدرة على امتصاص أي زيادات طفيفة في التكلفة دون أن يؤثر ذلك على قرارات الشراء أو حركة المبيعات.
الأولوية للتنفيذ وتخفيض المصروفات
أوضح رياض العادلي، رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، أن التأثير الحقيقي لزيادة أسعار الوقود لن يظهر فورًا، بل سيكون تدريجيًا خلال مراحل التنفيذ المقبلة، ما يدفع الشركات إلى التريث في تحريك الأسعار حاليًا.
وأكد أن المطورين سيركزون في الفترة القادمة على تحسين كفاءة التنفيذ وترشيد النفقات بدلًا من التوسع التسويقي، لتقليل أثر الزيادة في التكاليف وتجنب أي ضغوط إضافية على العملاء.
المقاولات: تأثير محدود لا يتجاوز 3% من تكلفة التنفيذ
قال المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، إن الزيادة في أسعار الوقود لن تؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة البناء، متوقعًا أن يتراوح التأثير بين 2 إلى 3% فقط من إجمالي تكلفة التنفيذ، وهي نسبة يمكن احتواؤها.
وأشار إلى أن بعض الشركات قد تؤجل عمليات شراء أو توريد الخامات لحين استقرار السوق، أو تعتمد على إدارة مالية مرنة لامتصاص هذه الزيادات ضمن خططها التشغيلية دون المساس بالأسعار النهائية للعملاء.
قطاع مواد البناء: تكاليف النقل فقط قد ترتفع
قال سمير نعمان، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن تأثير الزيادة في أسعار الوقود سيتركز فقط على تكاليف النقل والشحن، بينما لن تتأثر تكلفة الإنتاج بشكل كبير، نظرًا لاعتماد كثير من المصانع على مصادر طاقة بديلة أو أكثر استقرارًا.
وأكد أن السوق المحلي يتمتع بمرونة كافية لاحتواء هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للمواد لن تتغير ما لم تحدث زيادات إضافية في أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
الصناعات المغذية: ترقب واستيعاب جزئي
أكد فوزي عبد الجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن المصانع لم تعلن عن أي زيادات جديدة رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا على استقرار السوق، خاصة في ظل حالة الهدوء النسبي بالمبيعات.
وتوقع أن تؤدي زيادة أجور النقل والعمالة إلى ارتفاعات سعرية محدودة تتراوح بين 2.5% و5%، لكنها قد تُستوعب ضمن هوامش الربح دون تمريرها للمستهلك بشكل مباشر في الوقت الحالي.
استقرار نسبي في مواد البناء رغم التغيرات
أشار أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إلى أن تأثير زيادة أسعار الوقود سيكون محدودًا في القطاع، موضحًا أن مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم، بينما يستخدم قطاع الحديد الغاز الطبيعي، ما يقلل من الاعتماد المباشر على السولار أو البنزين.
وأضاف أن أسعار مواد البناء، خصوصًا الأسمنت، شهدت انخفاضًا مؤخرًا بواقع 30% بعد تدخلات حكومية، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه التراجعي خلال الأشهر المقبلة مع زيادة المعروض.
ملاذ استثماري آمن وسط التغيرات الاقتصادية
قال أيمن العشري، رئيس مجموعة العشري للصلب، إن قرار الحكومة تثبيت أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2026 يعزز من استقرار السوق ويمنح المصنعين والمستثمرين رؤية أوضح في التخطيط.
وأشار إلى أن خفض الفائدة الأخيرة يمثل دفعة قوية للقطاع الصناعي والعقاري، خاصة أنه يقلل من تكلفة التمويل ويدعم الاستثمارات الجديدة، ما يعزز فرص الاستقرار والنمو.
