استبعادات انتخابية تثير تفاعلا سياسيا واسعا قبل انطلاق ماراثون مجلس النواب

شهدت الساعات الأخيرة تفاعلًا ملحوظًا داخل الأوساط الحزبية، بعد استبعاد عدد من المرشحين المحتملين من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، الأمر الذي دفع عددًا من القوى السياسية إلى إصدار بيانات للتعبير عن قلقها ومطالبتها بمراجعة الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالترشح

في مقدمة ردود الفعل، أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا أعرب فيه عن قلقه من قرارات الاستبعاد، خاصة ما يتعلق بالمرشح هيثم الحريري في دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، والمرشح أحمد الشربيني في دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية.
وأوضح الحزب أن الأسباب التي استندت إليها الهيئة، والمتمثلة في تهرب أحد المرشحين من الخدمة العسكرية أو وجود الآخر في فترة الاحتياط، لا تستند إلى نصوص واضحة في قوانين مباشرة الحقوق السياسية أو مجلس النواب.

وأشار البيان إلى أن المرشح هيثم الحريري سبق له خوض الانتخابات في دورتي 2015 و2020، مؤكدًا أن استبعاده في هذه المرحلة يحتاج إلى مراجعة وتفسير قانوني، فيما شدد الحزب على ثقته في أن القضاء الإداري سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

من جانبه، أصدر حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي بيانًا مماثلًا، أبدى فيه اعتراضه على استبعاد قائمتي الحزب في شرق وغرب الدلتا، معتبرًا أن قرارات لجان الفحص جاءت "تعسفية وغير مبررة" من وجهة نظر الحزب.
وأكد الشهابي أن القائمتين استوفتا كل الشروط القانونية والمالية المطلوبة، وأن الحزب لجأ إلى محكمة القضاء الإداري في الزقازيق والإسكندرية للطعن على قرارات الاستبعاد، معبرًا عن ثقته في أن القضاء المصري سينصف القوائم المستوفية للشروط القانونية.

كما أصدر المهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا أعرب فيه عن قلقه من تأثير قرارات الاستبعاد على مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن هذه القرارات قد ترسل رسائل سلبية للرأي العام في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز المشاركة السياسية لا تقييدها.
ودعا كامل الهيئة الوطنية إلى مراجعة قراراتها وتوضيح الأسس القانونية التي استندت إليها، مع ضمان حق جميع المستبعدين في الطعن أمام القضاء دون عوائق.

وتأتي هذه المواقف في وقت تتصاعد فيه الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي تشهد منافسة متزايدة بين عدد من الأحزاب والتحالفات السياسية.