إجراءات قانونية ضد شبكة إجرامية غسلت 100 مليون جنيه من تجارة العملة

تستمر جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال، التي تشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي في البلاد. وفي إطار هذا الجهد، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إلقاء القبض على أحد العناصر الإجرامية المتورطة في غسل أموال ضخمة تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، تم تحصيلها من نشاطه غير القانوني في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تفاصيل العملية

أظهرت التحقيقات أن الشخص المتورط في هذه الجريمة استخدم أساليب متقدمة لإخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال، حيث قام بإضفاء طابع شرعي عليها وجعلها تبدو كأموال ناتجة عن كيانات مشروعة. 

واستخدم لذلك عدة طرق أبرزها شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات تجارية، بالإضافة إلى استثمار الأموال في شراء الأراضي والسيارات، هذه الأساليب كانت تهدف إلى إخفاء الحقيقة وطمس الأثر الإجرامي لهذه الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

وقد جرى التنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية المعنية بالتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية، مما أدى إلى تتبع الأموال المغسولة ورصد كافة الممتلكات التي تم شراؤها باستخدام هذه الأموال. وقد تقدر القيمة المالية للأموال المغسولة بنحو 100 مليون جنيه، ما يجعل هذه العملية واحدة من أكبر عمليات غسل الأموال التي تم الكشف عنها في الآونة الأخيرة.

إجراءات قانونية مشددة لمكافحة الجرائم الاقتصادية

تأتي هذه الإجراءات القانونية ضمن استراتيجيات وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتتبع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها. ومن خلال تتبع الثروات المتراكمة جراء الأنشطة الإجرامية، تسعى أجهزة الوزارة إلى استئصال هذا النوع من الجرائم وحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار التي قد تلحق به نتيجة لتدفق الأموال غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص المتورط، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه الجريمة. وعلى الرغم من محاولات المجرمين إخفاء أفعالهم، فإن الأجهزة الأمنية تواصل عملها على قدم وساق للحد من جرائم غسل الأموال ومكافحة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.