المتعاقدون بوزارة الآثار: أزمة ممتدة لـ15 عامًا ومستندات تكشف السبب |خاص

اتهم عدد من العاملين في وزارة السياحة والآثار، إدارة الموارد البشرية بالوزارة، بالتقصير، مما تسبب في تعطيل تثبيت المتعاقدين بالوزارة وصلت حسبما قالت المصادر إلى ما يقرب من 15 عامًا. 

وقال أحد العاملين في وزارة السياحة والآثار لـ "نيوز رووم"، إن مشكلة المتعاقدين في الوزارة، أصبحت معقدة، بعدما كان التعاقد ينص على تثبيت صاحب العقد بعد فترة عمل لا تتجاوز الـ6 أشهر، أصبحت بسبب عدم استيفاء أوراقهم مشكلة عويصة. 

وقال:" تقدمت بشكوى عام 2020 إلى مجلس النواب بخصوص تثبيت المتعاقدين، وأرسلت الوزارة وقتها مستندات إلى المجلس الموقر، والتي تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك وجود قصور في إدارة الموارد البشرية.

صورة ضوئية 

وحصل "نيوز رووم" على صورة ضوئية من تلك المستندات والتي جاء فيها، "الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجالس الأعلى للآثار، بالإشارة إلى كتاب سيادتكم بشأن اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للمحافظة المتمثلة بالباب السادس بموازنة المجلس الأعلى للآثار بدءً من تاريخ 1/7/2010 حتى 30/6/2012م، تحيطكم الإدارة علماً أنه بمراجعة المستندات الواردة للجهاز وجدنا العديد من البيانات الغير متوافرة وعلى سبيل المثال لا الحصر: 
“بطاقات رقم قومي غير سارية، بعض العمالة ورد  تاريخ بداية التعاقد قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2012، بعض العقود جاءت خالية من الوظيفة المتعاقد عليها، وخالية من تاريخ التعاقد، وخالية من تاريخ استلام العمل لبعض العاملين، وموافقات الأمن القومي غير مرفقة بمستندات العاملين، وبعض المستندات غير معتمدة ومختومة بختم شعار الجمهورية”.  

فترة التعاقد للعاملين

كما ورد للجهاز كشوف الصرف عن فترة التعاقد للعاملين من قِبل المجلس، إلا أن القانون ينص على ضرورة موافقة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، وبما ورد من الجهاز في شأن موافقته بكشوف الصرف، بتفاصيل المستندات للعاملين بالمجلس، والإفادة الصادرة عن أعضاء تخصصات العاملين تم الإفادة بعدم قدرة المجلس على استخراج استمارات الصرف في شأنهم، والتي ينبني عليها رفض الاستمارات، وضرورة موافاة الجهاز باستمارة صرف مرفق معها كشوف الصرف عن فترة التعاقد كاملة، لهؤلاء العاملين كحالة خاصة غير معتمدة على باقي العاملين.

ومما سبق يتضح أن كل المشكلات الخاصة بالمتعاقدين، قد تم رصدها منذ ما يزيد عن 5 سنوات، وكان من المفترض حسب عقود المتعاقدين والتي يرجع بعضها إلى 10 سنوات مضت، أن يتم تثبيتهم بعد 6 أشهر، ولكن بسبب تلك المشكلات تأخر التثبيت سنوات وسنوات. 

والمتعاقد في وزارة السياحة والآثار، سواء كان في أمن الآثار، أو التفتيش، أو المتاحف، يكون مسؤول عن عهدة أثرية، مثله مثل المثبت، ورغم ذلك يحصل على راتب لا يتجاوز الـ 1200 جنيه شهريًا، وهو ما يمثل أزمة كبيرة، بين العاملين في الوزارة.