المركزي: 61% تمويلات الصناعة من إجمالي محفظة القروض المصرفية بنهاية مارس
كشف البنك المركزي المصري أن القطاع الصناعي تصدر القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات المصرفية، حيث استحوذ على نحو 61% من إجمالي محفظة القروض حتى نهاية مارس 2025.
ووفقًا لبيانات البنك، جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 28%، يليه قطاع التجارة بنسبة 10%، بينما استحوذ القطاع الزراعي على نسبة 1% فقط من إجمالي القروض الممنوحة.
إجمالي القروض ترتفع إلى الودائع لـ 63.6%
و ارتفعت إجمالي القروض إلى الودائع لـ 63.6% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5 % بنهاية ديسمبر 2024،كما سجلت أرصدة الاقراض والخصم للعملاء 9.052 تريليون جنيه بنهاية الربع الاول من العام الجاري.
كشف البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه .
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 91 يوماً،بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 48 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
أفاد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، أن هيكل محفظة القروض الاستهلاكية في البنوك المصرية خلال مارس 2025، حيث أظهر ارتفاع نصيب قروض السيارات ليصل إلى 6.3% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 5% في نفس الفترة من العام السابق، فيما سجل نصيب البطاقات الائتمانية 6.6% مقارنة بـ 5.9% في مارس 2024.
استحوذت القروض الشخصية على الحصة الأكبر بنسبة 77.6%
وفقًا للتقرير، استحوذت القروض الشخصية على الحصة الأكبر بنسبة 77.6% من القروض الاستهلاكية، تليها قروض التمويل العقاري بنسبة 9.5%.
وفيما يخص ضمانات القروض الاستهلاكية، أظهرت البيانات أن الودائع وشهادات الادخار ومثيلاتها تشكل الحصة الأكبر من الضمانات بنسبة 52.7% حتى ديسمبر 2024، تليها المرتبات والاستحقاقات بنسبة 12%، ثم الضمانات العقارية بنسبة 3.8%.
ويعكس هذا التوزيع اعتمادًا كبيرًا على ضمانات حقيقية ومباشرة، مما يُسهم في تقليل مخاطر الائتمان داخل محفظة التجزئة المصرفية.
