الفوائد تلتهم 53.4٪ من مصروفات الموازنة في النصف الأول
ارتفع الانفاق على مدفوعات الفوائد بنسبة %18.4 في النصف الأول من العام المالي الحالى.
وبلغ الإنفاق على الفوائد خلال الفترة من يوليو - ديسمبر من العام المالي 2024 /2025 إلى 939 مليار جنيه تمثل ٥٣.٣٪ من إجمالي مصروفات الموازنة العامة.
وبلغت المصروفات خلال الفترة المذكورة 1.7 تريليون جنيه، ما يعني أن باقي مصروفات الموازنة 822.6 مليار جنيه، بما يعادل ٤٦.٧٪.
يأتي ذلك، بينما أكدت وزارة المالية استمرار جهودها لضبط الانفاق العام بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية.
كما تستهدف وزارة المالية تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والاتزام بالحدود القانونية.
وتنتهي وزارة المالية من إعداد استراتيجية خفض الدين العام لمصر في المدى المتوسط قريبا، مضيفا أن الاستراتيجية التي يتم إعدادها حاليًا لخفض الدين ستكون أكثر اتزانًا وشمولًا.
وتستهدف مصر خفض نسبة الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أكد فى تصريحات سابقة إن مصر بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام لمصر في المدى المتوسط، وستعلنها خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحا أن الاستراتيجية التي يتم إعدادها حاليًا لخفض الدين ستكون أكثر اتزانًا وشمولًا.
وكان البنك الأوروبي قد توقع فى أول مارس أن تتراجع الأسعار قليلا الفترة المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وتشديد السياسة النقدية، وأوضح خلال توقعاته التي أعلن عنها إلى تراجع التضخم فى مصر إلى 24% خلال يناير والتي اعتبرها عدد من الخبراء أدنى قراءة للتضخم في البلاد منذ ديسمبر 2022.
ورجّح البنك استمرار خفض عجز الموازنة في ظل برنامج صندوق النقد الدولي، متوقعًا انخفاض الدين العام في مصر إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن خدمة الدين ستظل مرتفعة، حيث ستستحوذ مدفوعات الفوائد على حصة تتراوح بين 50% و60% من المصروفات.
وتابع البنك الأوروبي أن تراجع التضخم سيساهم بشكل كبير في استعادة الثقة مرة أخري، محذراً من تأجيل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية موضحا أنه يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد المصري.
