تفاصيل ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات قوية ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتي تمثل أحد أشكال الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار السوق المحلي وتؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط قضايا اتجار في العملات
وفي إطار تلك الجهود المكثفة، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية الإجمالية نحو 14 مليون جنيه مصري.
وكشفت التحريات أن المتهمين المتورطين في تلك القضايا قاموا بممارسة نشاط غير مشروع في مجال المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، من خلال تجميع العملات الأجنبية وإخفائها عن التداول، بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة، مستغلين حاجة المواطنين والشركات للعملة الأجنبية في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
وتبين أن بعض المتهمين استخدموا وسائل إلكترونية وحسابات مصرفية غير مشروعة لتسهيل عمليات بيع وشراء العملات خارج الإطار القانوني، بينما قام آخرون بإدارة نشاطات تبادل نقدي غير مرخصة في مناطق مختلفة بالجمهورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط كل من يحاول الاتجار أو المضاربة خارج منظومة السوق المصرفي الرسمي.
وشددت الوزارة على أن مواجهة جرائم تداول العملة خارج البنوك ستظل أولوية، حفاظًا على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
أساليب جديدة للجريمة الاقتصادية
كشفت التحقيقات عن تطور أساليب عصابات تجارة العملة، حيث تلجأ إلى:-
-إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإضفاء الشرعية على عمليات الغسيل.
-استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة.
التلاعب بأسعار الصرف عبر نشر شائعات ممنهجة لخلق حالة من الذعر في السوق.
وأصدرت الوزارة بياناً تؤكد فيه أن عقوبة الاتجار غير المشروع في العملة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية التي قد تتجاوز ملايين الجنيهات، مع مصادرة الأموال المضبوطة.
وأعلنت عن تكثيف الحملات المفاجئة على الصاغة ومكاتب السياحة والسفر والمحال التجارية المشبوهة، والتي غالبا ما تكون واجهة لهذه العمليات غير المشروعة.
دور المواطن في مكافحة الجريمة الاقتصادية
وتشدد الوزارة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات اشتباه عبر الخط الساخن لشرطة مكافحة جرائم الأموال العامة رقم 108.
تطبيق "الشرطة معاك" الإلكتروني لتلقي البلاغات بشكل سري.
وتؤكد هذه الضربات الأمنية المتلاحقة أن الدولة عازمة على حماية الاقتصاد الوطني من أي محاولات للتلاعب أو الاستنزاف.
وتعد هذه الإنجازات مجرد بداية لموجة أكبر من الحملات التي تستهدف تجفيف منابع السوق السوداء للعملة، والتي تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسعار وقدرة المواطن البسيط على الحياة الكريمة.
