باحث سياسي: إسرائيل تسعى لتغيير معالم الأرض بالتهجير القسري |فيديو
أكد الدكتور يحيى قاعود، الباحث في الشؤون السياسية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التهجير القسري والتصفية الجسدية بحق الفلسطينيين بهدف فرض واقع استيطاني جديد على الأرض الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وخلال اتصال هاتفي عبر "زووم" على قناة القاهرة الإخبارية، أوضح قاعود أن إسرائيل تنتهج منذ عقود سياسة ممنهجة تقوم على القتل والتدمير والتهجير، من أجل إحكام السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإحداث تغيير ديموغرافي يخدم مشاريعها الاستيطانية.
عمليات تهجير ممنهجة
وأشار الباحث السياسي إلى أن العدوان الإسرائيلي لم يقتصر فقط على العمليات العسكرية العنيفة، بل يشمل استهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية عن عمد، مما يجبر آلاف الفلسطينيين على الهروب من مناطقهم تحت وطأة القصف والاعتداءات المتكررة.
وأضاف أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة ليس فقط ضد المقاومة المسلحة، بل أيضًا ضد المدنيين العزل، وذلك ضمن مخطط لإفراغ مناطق فلسطينية بأكملها من سكانها الأصليين، تمهيدًا لإحلال المستوطنين الإسرائيليين محلهم.
سياسة استيطانية توسعية
وأكد قاعود أن الحكومة الإسرائيلية تتبنى بشكل واضح سياسة التوسع الاستيطاني، حيث يتم مصادرة الأراضي الفلسطينية على نحو غير قانوني، ثم بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط دعم سياسي وعسكري من السلطات الإسرائيلية.
وأوضح أن المشاريع الاستيطانية لم تعد مجرد مبادرات فردية من المستوطنين المتطرفين، بل تحظى بغطاء قانوني ودعم مالي كبير من الحكومة، بهدف تغيير التركيبة السكانية وخلق واقع جغرافي يصعب تغييره في أي تسوية مستقبلية.
انتهاكات القانون الدولي
وأشار الباحث في الشؤون السياسية، إلى أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تنتهك بوضوح المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري والاستيطان في الأراضي المحتلة.
لكنه أكد أن الاحتلال يستفيد من ازدواجية المعايير الدولية، حيث تكتفي الدول الكبرى ببيانات الإدانة دون اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مما يمنح تل أبيب ضوءًا أخضر لمواصلة جرائمها دون خشية من المساءلة الدولية.
موقف عربي ودولي
وشدد الدكتور يحيى قاعود على ضرورة وجود موقف عربي موحد لمواجهة التوسع الاستيطاني وسياسات التهجير الإسرائيلية، داعيًا إلى تصعيد الضغط السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية.
كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات أكثر قوة، مثل فرض عقوبات على إسرائيل، ودعم المساعي القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية. واختتم قاعود حديثه بالقول إن استمرار الاحتلال في سياساته العدوانية لا يمثل تهديدًا للفلسطينيين وحدهم، بل يعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام الدولي على حماية الحقوق المشروعة للشعوب، وفرض العدالة على الجميع دون تمييز.
