نقيب المحامين يؤكد رفض النقابة القاطع لأي مساس بالدستور أو الخروج على نصوصه
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن النقابة ترفض رفضًا قاطعًا أي مساس بالدستور أو خروج على نصوصه، مشددًا على أن المحامين لن يوافقوا على قانون يتضمن مخالفة دستورية تحت أي ظرف.
البرلمان أقر قانون الإجراءات الجنائية
وقال عبد الحليم علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، إن البرلمان أقر قانون الإجراءات الجنائية كما أقره سابقًا، وأوضح أن القانون من المنتظر عرضه على رئيس الجمهورية لإصداره.
ونوه نقيب المحامين إلى أن النقابة كانت قد أشادت بمشروع القانون في مراحله الأولى، خاصة لما تضمنه من ضمانات للحريات العامة، لا سيما فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قبل أن تعاد المواد الثمانية التي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي مراجعتها وتعديلها.
نقيب المحامين: غير راضٍ عن الصياغة الحالية للقانون
وأضاف نقيب المحامين أنه غير راضٍ عن الصياغة الحالية للقانون، مؤكدًا أن المشرع المصري كفل العديد من الضمانات الدستورية للمتهمين، مستندًا إلى قاعدة أن العدالة لا تتحقق إلا بسيادة الدستور واحترام حقوق الدفاع.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه في حال صدور القانون بصيغته الحالية، فإن النقابة ستتجه للطعن بعدم دستورية المادة (105) والتعديل الاستثنائي الذي طرأ عليها، موضحًا أن الترويج لهذه المادة "يحمل قدرًا من المزايدات ومحاولات تضليل للرأي العام".
وأكد نقيب المحامين أن النقابة لن تتهاون في حماية الدستور، وأنها متمسكة بدورها في الدفاع عن سيادة القانون وضمان عدالة الإجراءات.
قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام هو قرار حكيم
ومن جانبه، صرح ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، وعضو مجلس الشيوخ، بأن قرار تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام هو قرار حكيم ومدروس، لأنه يمنح مؤسسات الدولة العدلية الوقت الكافي للتأهيل والتدريب على تطبيق القانون الجديد بشكل سليم، ويجنب البلاد مشكلات التطبيق المتعجل.
وأكد الشهابي أن الهدف من أي تعديل في منظومة العدالة يجب أن يكون تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين والمتقاضين، وليس مجرد تغيير النصوص أو استبدالها، مشيراً إلى أن التطبيق الناجح لأي قانون إجرائي يحتاج إلى بنية تحتية قانونية وتكنولوجية وإدارية متكاملة.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن قرار التأجيل يفتح المجال أيضاً أمام مراجعة الملاحظات التي أبدتها نقابة المحامين والهيئات القضائية وخبراء القانون، وهو ما يعزز المشاركة المجتمعية في صناعة التشريع ويضمن خروجه في صورته المثلى.
