رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة  وافقت اللجنة في الاجتماعات التي شاركت فيها الحكومة وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها 8 مواد.

وافقت اللجنة الخاصة بمجلس النواب على تعديل جوهري للفقرة الثانية من المادة (550) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم إيداع المتهمين في مراكز الإصلاح والتأهيل. ويهدف التعديل، الذي جاء استجابة لاعتراض رئيس الجمهورية، إلى تعزيز الضمانات القضائية وحماية حقوق المتهمين.

وأوضحت اللجنة الخاصة أن اعتراض الرئيس تركز على عدم تحديد النص الأصلي لـ "مدة الإيداع" أو "حد أقصى" لها، وعدم اشتراط "صدور أمر قضائي مسبب" بالإيداع، فضلاً عن عدم تخويل المتهم حق "التظلم من أمر الإيداع أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محدد"، مؤكداً أن هذه الضمانات ضرورية وتتوافق مع أحكام المادة (54) من الدستور.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

واعتمدت اللجنة الخاصة مقترح الحكومة الذي جاء ليتوافق تماماً مع هذه المطالب الدستورية، حيث نص التعديل على ما يلي:

تحديد مدة الإيداع المؤقت: يجب ألا تزيد مدة الإيداع التي تأمر بها النيابة العامة على "أسبوعين".

اشتراط الرقابة القضائية: يجب أن يصدر قرار الإيداع بموجب "أمر قضائي مسبب".

حق التظلم: خول التعديل للمتهم حق "التظلم من القرار الموقّع بالنسبة له إلى المحكمة الجنائية".

وأكد ممثل الحكومة للجنة الخاصة أن الصياغة الجديدة للمادة (550) تراعي بشكل كامل فلسفة اعتراض الرئيس، لا سيما في تحديد مدة الإيداع وتوفير سبل التظلم أمام القضاء. وقد وافقت اللجنة الخاصة على هذا التعديل بالأغلبية، مؤكدة سعيها لتحقيق التوازن بين سلطات النيابة العامة وضرورة توفير أقصى درجات الحماية لحرية المتهم الشخصية.

ويعقد مجلس النواب جلسته العامة الخميس ١٦ أكتوبر لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراض رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال جلستي الأربعاء والخميس.

أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي 

وجاءت أهم المستشار الدكتور حنفي جبالي حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية كالتالي:

كل التقدير إلى رئيس الجمهورية، لممارسته صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمثل برهانًا واضحًا على إيمان الرئيس بمبادئ الديمقراطية وحرصه على صون دولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

المجلس يؤكد أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرص سيادته على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، بما يؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتعاون من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.

مجلس النواب سيمضي فوراً في دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وذلك بعين المسئولية الوطنية وتأكيداً على أن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق أمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصرنا العظيمة.

مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع القانون على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في تلك المواد، واللجنة وافقت على مبدأ الاعتراض وأوصت بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد، والمجلس وافق على تقرير اللجنة العامة في هذا الشأن. 

اجتماع اللجنة العامة شهد نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور السيدين المستشارين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، اللذين قاما بدور حثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، في أداء اتسم بالأمانة والمسئولية الوطنية الصادقة، لإعلاء المصلحة العليا والانحياز للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.

المجلس وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وسيشارك في مناقشات اللجنة ممثلين عن كل الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.