مدبولي: رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التقرير الصادر مؤخرًا عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، والذي رفعت خلاله التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد أعلى تصنيف تحصل عليه مصر منذ سبع سنوات، وهو ما يمثل شهادة دولية مهمة على قوة الاقتصاد المصري.

 التحسن الملحوظ في التصنيف يعكس الثقة الدولية

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هذا التحسن الملحوظ في التصنيف يعكس الثقة الدولية المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، ويؤكد أن السياسات التي تنتهجها الدولة بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح وملموس.

وأشار مدبولي إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" استندت في تقريرها إلى المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، سواء على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، أو جهود الإصلاحات المالية والنقدية التي قامت بها الحكومة.

ونوه مدبوليإلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة عالية، مدعومة بإرادة سياسية قوية، وبمتابعة دقيقة من القيادة السياسية التي تولي هذا الملف أولوية قصوى.

اعتزام الحكومة الاستمرار في العمل بنفس الجدية 

وأكد مدبولي اعتزام الحكومة الاستمرار في العمل بنفس الجدية والعزيمة خلال المرحلة المقبلة، بهدف استكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق مستهدفات الدولة في دفع عجلة النمو وتحسين مستوى المعيشة.

وتابع رئيس الوزراء: "نحن ملتزمون بخطة إصلاح شاملة، ونعمل على تحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني، تضمن مستقبلًا أفضل للمواطن المصري وتعزز من مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا".

ورحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة «B» بدلاً من «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة حزمة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. 
وأكد المحافظ أن خطوة رفع التصنيف تعد انعكاسًا مباشرًا لنجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف، الذي مثّل نقطة تحول أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق واستعادة التوازن المالي والنقدي. 
وأضاف أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يعكسان فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة لدعم الاقتصاد الوطني. 
وأشار عبد الله إلى أن البنك المركزي ملتزم بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة الهادفة إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يضمن استمرار مسار النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في السوق المصرية.